تعليق:تعزيز التعاون فى "الحزام والطريق" والعمل معا لدفع الاستثمار الأخضر

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  2019:04:17.16:12

اويانغ جي، صحيفة الشعب اليومية

ترجمة: صحيفة الشعب اليومية اونلاين

وفقًا لتقديرات المركز العالمي للبنية التحتية، فانه بحلول عام 2040، ستأتي معظم احتياجات الاستثمار في البنية التحتية العالمية من الدول النامية،وخاصة الدول الواقعة على طول الحزام والطريق. ومن أجل الحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن إنشاء البنية التحتية وتعزيز التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، تعاونت الصين ومؤسسات مالية في العديد من البلدان والمناطق في تبنى وسائل مالية خضراء لبناء شبكة القائمين للاستثمار الأخضر في إطار بناء "الحزام والطريق"،وتغيير آلية الحوافز لتخصيص الموارد في المرحلة المبكرة من التمويل،لتوفير الدعم للصناعة الخضراء.

وفي نوفمبر 2018، أخذت اللجنة المهنية للتمويل الأخضر التابعة للجمعية المالية الصينية ومدينة لندن البريطانية زمام المبادرة في تبنى "مبدأ الاستثمار الأخضر على طول الحزام والطريق"،ما لقى دعما من قبل العديد من المؤسسات المالية الصينية والأجنبية الرئيسية.إلى حد منتصف مارس من العام الحالي، وقع مايقرب من 20 بنكا تجاريا وبورصة ورابطات صناعة وغيرها من المؤسسات من بريطانيا وفرنسا وسنغافورة وباكستان وبلدان ومناطق أخرى على هذا المبدأ،كما أعربت الكثير من بنوك التنمية متعددة الأطراف والشركات الاستشارية وشركات المحاسبة والمؤسسات الأخرى عن تأييدها الواضح للمبدأ.

وفقًا للتقارير، يدمج هذا المبدأ قضايا التنمية منخفضة الكربون والمستدامة في مبادرة "الحزام والطريق"،ويشدد على إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية،ويدفع تخضير الاستثمارات على طول "الحزام والطريق".حيث طرح المبدأ سبع مبادرات مبدئية من حيث الاستراتيجية والعمليات والابتكار،بما فى ذلك حوكمة الشركات، وضع الإستراتيجيات، إدارة المشاريع، والاتصال الخارجي واستخدام الأدوات المالية الخضراء وغيرها،لتنفيذها من قبل المؤسسات المالية والشركات العالمية المشاركة في بناء واستثمار "الحزام والطريق" بشكل طوعي.

في هذا السياق،قال مسؤول للجنة المهنية للتمويل الأخضر" ان التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون والمستدامة من المتطلبات الأساسية لمبادرة الحزام والطريق،وأن دفع تخضير الاستثمار على طول "الحزام والطريق" يعد وسيلة مهمة لتحقيق هذا الهدف".مضيفا " ان كمية كبيرة من الغازات ستنبعث في عمليات بناء وتشغيل البنية التحتية والمباني،لكن هذه الضغوط المناخية التي يواجهها العالم سيتم تخفيفها بشكل فعال إذا أخذنا في الاعتبار المزيد من العوامل الخضراء والمستدامة في عمليات البناء".

ووفقًا لتقديرات مركز البنية التحتية العالمي،سيصل الطلب العالمي على الاستثمار في البنية التحتية إلى 94 تريليون دولار بحلول عام 2040 ،معظمها يأتي من الدول النامية،خاصة تلك الواقعة على طول الحزام والطريق. من ناحية أخرى، لا تزال هناك العديد من البلدان والمناطق الواقعة على طول "الحزام والطريق" تعتمد على أنماط نمو اقتصادي أفقية نسبيًا ، ما أدى إلى مشاكل تلوث خطيرة للهواء والماء،وتواجه التنمية المستدامة فيها تحديات شديدة.

وأشار المسؤول المذكور،إلى "انه من أجل تغيير هذا الوضع، يجب ألا نعتمد على التدابير القوية للإدارة البيئية فقط ،بل يجب استخدام الوسائل المالية الخضراء أيضا،وتغيير آلية الحوافز لتخصيص الموارد في المرحلة المبكرة من التمويل،ولـ "تخضير" قرارات الاستثمار وآلية التشغيل،حتى تتدفق المزيد من الأموال إلى الصناعات الخضراء،والحد بشكل صارم من الاستثمارات في صناعات ملوثة وعالية الكربون.

على وجه التحديد، أولا، يجب على القرارات المتعلقة بالاستثمار والتمويل القيام بدراسة كاملة حول تأثيرات المشروعات ذات الصلة على البيئة والمناخ المحلي، واتخاذ تدابير فعالة للحد من التلوث ومراقبة انبعاثات الغازات وحماية التنوع البيولوجي.ثانيا،استخدام القروض والسندات والتأمينات الخضراء وغيرها من الأدوات المالية الخضراء وطرق تحليل المخاطر البيئية لتعزيز التنمية الخضراء ومنع المخاطر التي قد تجلبها العوامل البيئية والمناخية للمؤسسات المالية وتحسين العائد على الاستثمار.أخيرا،يجب الانفتاح ولعب دور المركز المالي الدولي بشكل كامل،لدفع مشاركة المزيد من رؤوس الأموال الدولية في بناء "الحزام والطريق" بطريقة خضراء ومستدامة.

ويُذكر ان المؤسسة التي طرحت هذا المبدأ ستقوم بإنشاء أمانة لتقديم الخدمات إلى الموقعين،مثل إنشاء مكتبة المشاريع الخضراء،تطوير آلات حاسبة لانبعاثات الكربون بمشاريع الاستثمار،توفير منصات لتبادل المعارف،إلخ.

وقال ما جون،مدير اللجنة المهنية للتمويل الأخضر " نرحب بالمزيد من المؤسسات المالية والشركات لدعم وتوقيع هذا المبدأ. ستنشئ الأمانة شبكة القائمين بالاستثمار الأخضر، لتعزيز التبادلات بين جميع الأطراف وتحسين مستوى إدارة المخاطر للمؤسسات الأعضاء،وتوفر لها فرص تعاون في مجال الاستثمار الأخضر".