رئيس مجلس الدولة الصيني يوقع على لائحة معدلة بشأن الإفصاح عن المعلومات الحكومية

بكين 15 أبريل 2019 /وقّع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ على لائحة معدّلة بشأن الإفصاح عن المعلومات الحكومية للرد على الشواغل العامة بشكل أفضل.

ويهدف التعديل، القائم على نسخة 2008، إلى زيادة انفتاح الشؤون الحكومية وحل المشكلات البارزة في الإفصاح عن المعلومات الحكومية.

وتمثل اللائحة التقدم والإنجازات في هذا المجال على مدار الأعوام الماضية وتوضح نطاق الإفصاح عن المعلومات الحكومية وتدعو إلى توسع الإفصاح عنها باستمرار.

وتشدد اللائحة على ضرورة تحسين الحقوق والمصالح القانونية للمتقدمين والأطراف ذات الصلة، عندما يطلبون الإفصاح عن المعلومات بالتوافق مع الإجراءات، كما تضع أحكاما ضرورية بشأن إساءة ممارسة حقوق التقدم من جانب عدد قليل من المتقدمين، ما يؤثر على السير العادي للإفصاح عن المعلومات الحكومية.

وأضافت أنه يتعين بذل الجهود لتحسين فعالية الإفصاح عن المعلومات الحكومية عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتمكين المعلومات الحكومية من القيام بالدور المنوط بها في خدمة الشعب.

وستدخل اللائحة حيز التنفيذ في 15 مايو القادم.

ولفت مسؤول بوزارة العدل لوسائل الإعلام إلى أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة يوليان أهمية كبيرة للإفصاح عن المعلومات الحكومية، مشيرا إلى أن الظروف والمشكلات الجديدة التي ظهرت في تنفيذ نسخة 2008 من اللائحة جعلت من الضروري مراجعتها.

ووفقا للمسؤول، فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي نما فيه حماس الشعب في المشاركة في صنع السياسات العامة وحماية حقوقهم الخاصة، فإن المعلومات التي كشفت عنها بعض الأجهزة الإدارية لم تكن شاملة أو دقيقة أو محددة بما فيه الكفاية.

ولفت إلى أن البعض سيقدم أيضا طلبات متكررة أو كثيرة إلى الأجهزة الإدارية للإفصاح عن المعلومات، وهو ما يستهلك الكثير من الموارد الإدارية.

وأضاف المسؤول أنه علاوة على ذلك، صدرت نسخة 2008 من اللائحة عندما كان الإفصاح عن المعلومات الحكومية في الصين لا يزال في مراحله الأولى، ما أدى في بعض الأحيان إلى نزاعات أثناء تنفيذه.