"المجلس الأعلى للدفاع" في لبنان يدعو الوزارات الى ضبط التهريب عبر الحدود

بيروت 15 ابريل 2019 /دعا "المجلس الأعلى للدفاع " في لبنان اليوم (الاثنين)، الوزارات المختصة الى "اتخاذ تدابير واجراءات" لضبط تهريب الأشخاص والبضائع واليد العاملة غير المرخص لها عبر الحدود البرية مع سوريا.

جاء ذلك في بيان أذاعه أمين عام المجلس اللواء الركن محمود الاسمر بعد الاجتماع الذي انعقد برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون بحضور رئيس الوزراء سعد الحريري ووزراء المال والخارجية والدفاع والداخلية والاقتصاد والتجارة والعدل وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية.

ويجيء القرار لمواجهة حركة تهريب البضائع من سوريا واليها وما تسببه من خسائر على المالية العامة اضافة لمواجهة تهريب الاشخاص والمخاطر الامنية والاقتصادية جراء ذلك في ضوء ارتفاع نسبة البطالة والمنافسة غير الشرعية وغير المتكافئة لليد العاملة اللبنانية.

وكانت دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية أشارت الى أن نسبة البطالة لدى اللبنانيين وصلت خلال العام 2018 الى 29 في المائة بسبب نزوح السوريين الكثيف ونتيجة المزاحمة التي يخلقونها في سوق العمل.

وأغلق الجيش اللبناني في العام الماضي عدة معابر غير شرعية عند الحدود اللبنانية السورية بشرق وشمال البلاد في مناطق جبلية وعرة المسالك.

كما أوقف الجيش وقوى الأمن اللبنانية في الأشهر الماضية في مناطق حدودية مع سوريا مئات السوريين لدخولهم خلسة الى البلاد كما اعتقل مهربين وضبط آليات تستخدم في عمليات التهريب.

وينشر الجيش اللبناني وحدات عسكرية على الحدود مع سوريا، يفوق عددها 8 آلاف عنصر يتوزعون على حوالي 100 مركز تنتشر على طول الحدود اللبنانية السورية البالغ طولها 375 كيلومترا.

ويوجد في لبنان قرابة مليون و300 الف نازح سوري بحسب مديرية الأمن العام يقيم بعضهم في أكثر من 1400 مخيم عشوائي في مختلف المناطق اللبنانية مما يشكل ضغوطا اجتماعية واقتصادية وأمنية وخدماتية على البلاد.