القطاع الخاص يساهم بأكثر من 60٪ فى الناتج المحلي الإجمالي الصيني

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  2019:03:07.13:51

7 مارس 2019 /صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أشار قوه وي مين المتحدث باسم الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يوم 2 مارس الجاري إلى أن القطاع الخاص هو احد القضايا ذات الاهتمام الكبير في المجتمع، وواحد من أولويات اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي في العام الماضي أيضا.

يشكل القطاع الخاص جزءاً مهماً من اقتصاد السوق الاشتراكي ويلعب دوراً لا غنى عنه في تحقيق استقرار النمو وتشجيع الابتكار وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الناس. منذ عام 2012، استحوذ الاستثمار الخاص على أكثر من 60٪ من استثمارات الأصول الثابتة للبلاد لخمس سنوات متتالية، وتستخدم الشركات الخاصة ما يقرب من 40٪ من الموارد، ودفعت ما يقرب من 50 ٪ من الضرائب، خلق أكثر من 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ساهمت في أكثر من 70٪ من الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات الجديدة، وتوفير أكثر من 80 ٪ من الوظائف في المناطق الحضرية، وأكثر من 90 ٪ من الوظائف الجديدة.

في السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة الصينية لدعم تطوير المؤسسات الخاصة التدابير التالية: ـ

ـــــ تنفيذ حوافز التمويل والإقراض للشركات النزيهة والملتزمة بالقانون. وعملت الصين على تعزيز دور صندوق التوجيه الحكومي، وإنشاء آلية تمويل إعادة الإقراض للشركات، وتحسين آلية تعويض مخاطر القروض، وتوجيه المؤسسات المالية المصرفية لزيادة خفض الرسوم على المؤسسات الصغيرة وتنظيم سلوك فرض الرسوم لخدمات الوساطة المالية. والدفع بتعزيز بناء نظام ضمان التمويل، وتعميق آلية التعاون بين الأجهزة الضريبية والمصرفية، والسماح للشركات النزيهة والملتزمة بالقانون ان تحصل على القروض دون قلق.

ـــــ تحسين درجة الراحة في تسجيل الأعمال التجارية من خلال إصلاح نظام تسجيل رأس المال المسجل، ونظام " الترخيص اولا" و " دمج تراخيص متعددة "، وتبسيط وإلغاء الإجراءات ذات الصلة وغيرها من سلسلة من الاصلاحات سعيا جاهدين لتحسين وتسهيل عملية تسجيل الاعمال التجارية، وتحفيز حيوية السوق، وتوطيد الاساس لتطوير المشاريع الخاصة، مما وفر زخما جديدا للتحول الاقتصادي والارتقاء به.

ـــــ تسديد الديون المستحقة للشركات الخاصة. منذ نوفمبر 2018، قامت جميع المناطق والادارات المعنية والشركات الكبيرة المملوكة للدولة بتسوية الحسابات المتأخرة للمؤسسات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة. حاليا، ساهمت إدارات الحكومة الوطنية، والشركات الكبيرة المملوكة للدولة في سداد أكثر من 160 مليار يوان من حسابات الشركات الخاصة، من بينها، أعطيت الأولوية لأجور العمال المهاجرين وديون مشاريع تأمين معيشة الشعب.

ـــــ الاسترخاء في الوصول إلى السوق، وتوسيع مجال الاستثمار الخاص.استمرت الحكومة الصينية خلال السنوات الاخيرة في تسهيل الوصول الى الاسواق، وتوسيع مساحة الاستثمار الخاص، مما أصبح الاستثمار والتجارة أكثر راحة وملاءمة. كما واصلت الانفتاح في الطيران المدني والسكك الحديدي وغيرها من المجالات الرئيسية الاخرى لجذب الاستثمار الخاص للمشاركة بنشاط في بناء مشاريع المطارات المدنية والسكك الحديدة عالية السرعة، وإدخال بعض الصناعات الاحتكارية بنشاط الاستثمارات الخاصة من خلال الإصلاح المختلط. وسيجعل تعميق الحكومة "الإنترنت + الخدمات الحكومية" الأمر أسهل وأكثر فاعلية للشركات الخاصة لبدء الأعمال التجارية.

ـــــ التقليل بشكل فعال عبء الضرائب والرسوم على الشركات. منذ اصلاح " التحول من الضرائب التجارية إلى ضريبة القيمة المضافة"، قامت الحكومة بتخفيض العبء الضريبي على الدخل للشركات الخاصة، والاعفاء من بعض أموال الصندوق الحكومي، وخفض الرسوم المفروضة على بعض الشركات. وفي المستقبل، ستقوم الحكومة بتنفيذ سياسة تخفيض الضرائب وخفض الرسوم على نطاق أوسع، بما في ذلك تعزيز الخفض الفعال لضريبة القيمة المضافة، وتنفيذ إعفاءات ضريبية شاملة لمؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا، وتخفيض المعدل الاسمي لرسوم الضمان الاجتماعي.