رام الله /غزة 28 فبراير 2019 / رحب الفلسطينيون اليوم (الخميس) بتقرير أصدره محققون تابعون للأمم المتحدة كشف ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب" في قطاع غزة ردا على احتجاجات مسيرات العودة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "التقرير يؤكد ما قلناه دائما بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
وأضافت أن "المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة"، معتبرة أنه "آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم وألا تبقى دولة فوق القانون".
وكشف تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" في ردها على احتجاجات مسيرات العودة على أطراف قطاع غزة.
وقال رئيس "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة" سانتياغو كانتون، إن "الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورا".
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أن التقرير الأممي "يشكل خطوة مهمة في تجاه مساءلة الاحتلال عن الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له".
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الالتزام بتوصيات التقرير بما في ذلك فرض العقوبات الفردية على الأفراد الإسرائيليين المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
كما طالب بفرض ضغط دولي قانوني وسياسي ودبلوماسي على السلطات الإسرائيلية للالتزام بالتوصيات وعلى رأسها إنهاء الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة وفتح تحقيقات إزاء ارتكاب أفرادها لجرائم دولية.
ودعا البيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي لاسيما أن التقرير استند على الأدلة والحقائق الموجودة على أرض الواقع.
من جهتها، قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، "إن التقرير الأممي يشكل وثيقة هامة تجاه محاسبة دولة الاحتلال وقادتها على ما يرتكبونه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من جرائم ترتقي إلى جرائم حرب وضد الإنسانية".
وثمنت الحركة في بيان الجهد الذي قام به فريق المحققين رغم منعه من قبل السلطات الإسرائيلية لدخول قطاع غزة في محاولة للتغطية على جرائمه، داعية المجتمع الدولي إلى الانتقال من الإدانة إلي المعاقبة والمحاسبة.
وفي السياق، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بنتائج التحقيق، قائلة إنه "رغم كل المعيقات التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام عمل اللجنة إلا أنها خلصت إلى نتائج مهمة وجوهرية".
وطالبت حماس في بيان المجتمع الدولي بالعمل بكل السبل لرفع الحصار عن قطاع غزة فورا وبدون شروط وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب أفرادا ومؤسسات بحق الشعب الفلسطيني وتقديمهم للعدالة الدولية.
ودعت إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة إلى دياره التي هجر منها.
وفي الإطار، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تقرير الأمم المتحدة "خطوة إيجابية يجب استكمالها بتحويل الانتهاكات الموثقة في التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية".
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة جميل مزهر، في بيان إن ما "تضمنه التقرير من جرائم بحق المدنيين العزل يشكل فرصة للأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان من أجل تحقيق العدالة في فلسطين وإدانة جرائم الاحتلال وجلب قادته إلى المحاكمة الدولية العاجلة".
واعتبرت الهيئة العليا لمسيرات العودة، التي تضم فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية، ما ورد في "التقرير يكشف جزءا من حجم حقيقة الانتهاكات العدوانية البشعة التي يمارسها جنود الاحتلال وقناصته بأوامر وتعليمات من قادة الجيش والمستوى السياسي".
ورأى بيان للهيئة أن "بقاء قادة الاحتلال دون محاسبة ودون محاكمة يعني مزيدا من الإرهاب والقتل والعدوان وانتهاك القوانين الدولية واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة وما يسببه من أزمة إنسانية وحياتية".
في المقابل، رفضت إسرائيل تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جملة وتفصيلا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن "المجلس سجل أرقاما قياسية جديدة بما يتعلق بالنفاق وبالأكاذيب وهو يعمل بناء على كراهية مهووسة لإسرائيل وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر في مايو 2018 فتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة في 30 مارس الماضي.
وتشهد حدود قطاع غزة وإسرائيل توترا منذ انطلاق احتجاجات مسيرات العودة التي قتل فيها أكثر من 250 فلسطينيا وأصيب أكثر من 26 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق في مواجهات شبه يومية.
وتطالب احتجاجات مسيرات العودة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.