البيت الأبيض يهدد بنقض مشروعي قانونين يعززان فحص خلفية مشتري الأسلحة

واشنطن 25 فبراير 2019 /قال البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن مشروعي قانونين يعززان من فحص خلفية مشتري الأسلحة سيكونان عرضة لاستخدام حق النقض في حال تم إقرارهما من قبل الكونغرس.

وأفاد في بيان أنه "في حال قُدم (أتش آر 8) أو (أتش آر 1112) إلى الرئيس، فإن مستشاريه سينصحونه باستخدام حق النقض ضدهما"، في إشارة إلى مشروعي القانونين عبر ذكر رقميهما في مجلس النواب.

وينص (أتش آر 8)، والمعروف أيضا باسم قانون فحص الخلفية الحزبي لعام 2019، على أن يتم معالجة بعض عمليات النقل والإعارة والإهداء والمبيع للأسلحة النارية من قبل مستورد أو مصنع أو بائع مرخص له فيدراليا.

وينص (أتش آر 1112)، واسمه رسميا قانون فحص الخلفية المعزز لعام 2019، على أن يقوم مستورد أو مصنع أو بائع أسلحة نارية مرخص له فيدراليا ببدء فحص خلفية إلزامي لأي فرد يسعى لشراء سلاح ناري ينتظر بموجبه 10 أيام عمل للحصول على النتائج قبل معالجة العملية، وفقا للبيان.

ولفت البيان إلى أن كلا المشروعين يتعارضان مع التعديل الثاني للدستور الأمريكي، الذي يضمن للمواطنين الملتزمين بالقانون الحق الفردي بالاحتفاظ بالأسلحة وحملها.

ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، مشروعي القانونين هذا الأسبوع على أساس الاتجاهات الحزبية، إلا أنهما سيواجهان مصيرا أكثر غموضا في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وفي حال تعرض للنقض، فسيتعين على كلا المجلسين الحصول على ثلثي الأصوات لتجاوز قرار الرئيس، وهو سيناريو غير محتمل ما لم يؤيد ذلك عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

وأصبح الصراع حول السيطرة على السلاح بين الجمهوريين والديمقراطيين محور نقاش وطني بعد عدة عمليات إطلاق نار واسعة في السنوات الأخيرة.

في عام 2017، قتل مسلح 58 شخصا عندما أطلق النار على حفل موسيقي في لاس فيغاس. وفتح رجل آخر النار في كنيسة في تكساس، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا. وفي عام 2018، قتل طالب سابق 17 شخصا في مدرسة ثانوية في فلوريدا.