تقرير إخباري: العراق والأردن يوقعان 14 اتفاقية اقتصادية تشمل مجالات عدة أبرزها الطاقة والتجارة

بغداد 2 فبراير 2019 / أعلن الأردن والعراق اليوم (السبت) التوصل إلى إتفاقات في مجالات عدة، أبرزها الطاقة والنفط والنقل والتجارة، وذلك خلال اجتماع بين رئيسي الوزراء الأردني عمر الرزاز، والعراقي عادل عبد المهدي على الحدود المشتركة بين البلدين.

ووقعت الحكومتان الأردنية والعراقية اليوم 14 إتفاقية اقتصادية، حسب المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ينال البرماوي.

وقال البرماوي لوكالة أنباء (شينخوا) في عمان إن من أبرز هذه الإتفاقيات دخول الشاحنات الأردنية والعراقية إلى البلدين، واستيراد النفط الخام، وإقامة منطقة صناعية، مشيرا إلى بدء العمل بها اليوم.

وذكر بيان مشترك صدر في ختام الاجتماعات اليوم أن الجانبين توافقا في قطاع الطاقة على أن تقوم بغداد بتزويد الأردن بعشرة آلاف برميل يوميا من نفط كركوك، آخذين بعين الاعتبار كلف النقل واختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستحصل على عشرة آلاف برميل نفط يوميا من العراق "بأسعار تفضيلية" تحدد قيمتها خلال الربع الأول من العام 2019.

ولم يشر البيان إلى السعر المحدد لتزويد الأردن بالنفط العراقي.

وفي قطاع الطاقة أيضا توافق الجانبان على أن يقوم الأردن بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي، بحسب البيان.

وذكر أن الطرفين اتفقا في هذا السياق "على المباشرة في الدراسات الفنية وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن "يبدأ الأردن تصدير الكهرباء إلى العراق خلال أقل من عامين".

كما توافق الطرفان "على أن يتم البدء بالدراسات اللازمة" لإنشاء أنبوب نفط بين البلدين "يمتد من البصرة (جنوب العراق) مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة "على ساحل البحر الأحمر في أقصى جنوب الأردن.

وفي قطاع النقل، أشار البيان إلى أن الحكومة الأردنية قررت إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من 75 بالمائة من رسوم المناولة.

وتوافق الجانبان على توقيع إتفاق تجاري بين الخطوط الملكية الأردنية والخطوط الجوية العراقية في مجال الرمز المشترك، والبدء بالعمل بآلية النقل "Door to Door" للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين بدءا من اليوم لتسهيل عملية التبادل التجاري ونقل البضائع بتكلفة ومدد زمنية أقل.

وفي السياق، توافق الجانبان على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي المتخذ عام 2017 بإعفاء قائمة سلع أردنية من الرسوم الجمركية .

وتتضمن هذه القائمة "سلعا لا تنتج في العراق وأخرى لا يغطي إنتاجها حاجة السوق العراقي"، ولم يشر البيان إلى عدد هذه السلع لكن تقارير سابقة تحدثت عن قائمة تضم أكثر من 300 سلعة.

وفي مسعى لإقامة تكامل صناعي بين الأردن والعراق، اتخذ الجانبان عدة إجراءات لـ"إنشاء منطقة صناعية مشتركة"، من بينها تخصيص الحكومة الأردنية ألفي دونم (الدونم يعادل 2500 متر مربع في العراق، وألف متر مربع في الأردن) لإنشاء هذه المنطقة قابلة للتوسع إلى عشرة الاف دونم.

وذكر البيان أن الجانب العراقي يعمل على "اتخاذ إجراءات مماثلة".

وفي القطاع الزراعي، وافق الجانب الأردني على منح أفضلية للسلع الزراعية العراقية في الدخول للأردن في المواسم التي يشح فيها إنتاج الأردن لهذه السلع، على أن يقوم العراق بمعاملة السلع الزراعية الأردنية بالمثل.

وتوصل الجانبان أيضا إلى اتفاقات في قطاعات الصحة والسياحة والسياحة العلاجية.

وكلف الجانبان الأردني والعراقي وزيري الصناعة في البلدين بمتابعة هذه الاتفاقات عبر اجتماعات شهرية.

وعقد رئيسا الوزراء العراقي والأردني اليوم جلسة مباحثات مشتركة في منطقة الحدود العراقية الأردنية.

ونقل بيان حكومي عراقي عن عبدالمهدي قوله "إن العراق يطمح إلى تحقيق تكامل وتعاون اقتصادي وتبادل للمصالح مع الأردن وجميع دول الجوار لصالح شعوبنا ولترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية".

وأضاف "أن الربح من هذا التعاون يخدم أمن واستقرار ومصالح شعبنا وشعوب وبلدان المنطقة".

وتابع رئيس الوزراء العراقي "نريد بهذا التعاون أن نكسر حاجز الخوف ونهزم الإرهاب عند حدودنا المشتركة".

ويطمح العراق عبر هذه الإتفاقات إلى تحرير اقتصاده من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

من جهته، جدد رئيس الوزراء الوزراء الأردني وقوف بلاده مع العراق، وفقا للبيان ذاته.

وقال الرزاز "إن وجودنا في هذا المكان يحمل رسالة بوجه الإرهاب والتطرف وسيكون نقطة ارتباط وثيقة، وآن الأوان لتحقيق تكامل وتعاون بين بغداد وعمان يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة".

وبحسب البيان، دخل إتفاق التعاون الموقع بين العراق والأردن نهاية ديسمبر الماضي حيز التنفيذ اليوم.

وفي إشارة على بدء تطبيق الإتفاق، عبرت شاحنات من البلدين إلى أراضي كل منهما، بحسب لقطات بثتها قناة ((العراقية)) المملوكة للدولة.

وتوقفت الحركة في معبر طريبيل العراقي الحدودي مع الأردن عام 2015 بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليه، ما أدى إلى تراجع الصادرات الأردنية للعراق.

وأعلن العراق والأردن في 30 أغسطس من العام 2017 إعادة فتح معبر طريبيل /الكرامة رسميا أمام حركة المسافرين والبضائع بعد ما استعادت القوات العراقية السيطرة على الطريق السريع الرئيسي بين بغداد وعمان.

ويعتبر منفذ طريبيل /الكرامة من أهم المعابر البرية الإستراتيجية للأردن كونه يقلل تكاليف التشغيل للشاحنات وحركة النقل، وهو المعبر الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين الأردن والعراق.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد زياد الجبوري، لوكالة أنباء (شينخوا) "أن ما جرى اليوم من توقيع إتفاقيات شملت 14 حقلا مهما يصب في مصلحة البلدين الجارين ويساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية بينهما".

وأوضح الجبوري أن العراق سوف يستفيد من هذه الاتفاقيات في مجال المنطقة الصناعية، إذ ستوفر العديد من فرص العمل للعاطلين، بالإضافة لإتفاقية تزويده بالكهرباء، حيث يعاني من نقص كبير في هذا المجال، فضلا عن مكاسب وخبرات في المجال الزراعي.

وقال "إن الأردن أيضا سيجني ثمار هذه الاتفاقيات، خاصة في مجال النفط وتصدير البضائع للعراق، الذي يمتلك سوقا واعدة في ظل عدم وجود صناعة محلية في كثير من القطاعات".

وأشار الجبوري إلى بعد سياسي يكمن في تفاصيل هذه الإتفاقيات المختلفة، موضحا "أنها ستساهم في زيادة التواجد العربي في العراق وإعادة دمجه بمحيطه العربي بعدما قل الدور العربي فيه خلال السنوات الماضية".

وتكررت اللقاءات بين الجانبين العراقي والأردني في الآونة الأخيرة لبحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

وقام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في منتصف يناير الماضي بزيارة إلى العاصمة العراقية بعد شهرين من زيارة مماثلة للرئيس العراقي برهم صالح، إلى الأردن.