الحكومة اللبنانية الجديدة تشكل لجنة لصياغة بيانها الوزاري لنيل ثقة البرلمان

بيروت 2 فبراير 2019 /عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم (السبت)، أول اجتماعاتها، وشكلت لجنة لصياغة البيان الوزاري الذي ستتقدم به الى البرلمان لنيل الثقة على أساسه.

وعقدت الحكومة، التي شكلت أول أمس الخميس اجتماعها برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيس الوزراء سعد الحريري والوزراء.

ويتعين على الحكومة وفق الدستور اللبناني أن تنال ثقة البرلمان لممارسة صلاحياتها، وأن تتقدم ببيان وزاري لنيل الثقة على أساسه خلال مهلة 30 يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها.

وقال وزير الإعلام جمال الجراح في تصريح للصحفيين بعد الاجتماع، إن الحكومة شكلت لجنة لصياغة البيان الوزاري برئاسة الحريري وعضوية 9 وزراء، لافتا إلى عدم وجود خلافات جوهرية حول البيان الوزاري.

وذكر أن الرئيس عون شدد في مداخلة في الاجتماع على أهمية التضامن الحكومي لتحقيق مشاريع عدة لها الاولوية والأهمية مثل إقرار الموازنة العامة ومعالجة مشكلة الكهرباء.

ودعا عون إلى مباشرة العمل سريعا من خلال إقرار البيان الوزاري بسرعة "لأن الوقت يفرض علينا أن نعمل بسرعة لنعوض ما فات"، معتبرا أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير من المرحلة السابقة لا سيما في ما يخص الوضع المالي.

ونقل الجراح عن الحريري تأكيده في الاجتماع أن "الحكومة هي حكومة وحدة وطنية من عدة أفرقاء سياسيين والتضامن الحكومي هو الأساس، وأن الخلافات السياسية تكلف الدولة والتضامن هو الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات".

وأشار الحريري إلى قرارات صعبة يتعين اتخاذها لتطوير القوانين والحد من الهدر والفساد بالاضافة الى التحديات الاقليمية الصعبة.

وفي دردشة مع الصحفيين لدى بدء ممارسته مسؤولياته من مقر رئاسة مجلس الوزراء، توقع الحريري "إقرار البيان الوزاري بسرعة" نافيا ان "تكون هناك بنود خلافية فيه".

وقال إن البيان الوزاري سيكون مشابها لبيان الحكومة السابقة وإنه سيتضمن كل الإصلاحات الضرورية المطلوبة في مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني" التي تعهد بها لبنان في المؤتمر الذي عقد في ربيع العام الماضي في باريس.

وأشار إلى أن "أكبر مشكلة تواجهها الدولة هي إنفاق مبلغ ملياري دولار سنويا على قطاع الكهرباء حاليا".

وأكد أنه "ينبغي إقرار موازنات جديدة بدءا من العام 2019 وأن نبذل ما في وسعنا لتقليص عجز الموازنة بنسبة واحد في المائة من نسبة العجز إلى الناتج المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة لإرساء الاستقرار المالي".

واعتبر أن "الفساد ليس له طائفة" لافتا إلى أن "سبب إلغاء وزارة الدولة لمكافحة الفساد يعود إلى إقرار قانون لمكافحة الفساد كما أن البرلمان سيقر قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

وحول موقفه إزاء تحذير الخارجية الأميركية من تولي "حزب الله" 3 حقائب وزراية بينها وزارة الصحة، قال الحريري إن ذلك "لا يسبب إحراجا وهذا الكلام يندرج في إطار الكلام الذي يقولونه دائما عن حزب الله في إطار القوانين التي صدرت لديهم في هذا الإطار".

وأضاف "لا أظن أن حزب الله أو نحن أو أي أحد سيسخر وزارته لحساب حزبه السياسي وهناك الكثير من الوزارات التي تسلمتها أحزاب وذلك لا يعني أن الوزارات ستصبح حكرا عليها لأن الوزير لكل لبنان ولكل اللبنانيين ووزير الصحة الجديد قال هذا الكلام بعد تسلمه الوزارة".

وقال إنه لا يظن أن هناك خوفا على المساعدات الدولية لوزارة الصحة مشيرا إلى أنه "اذا كانت الأمور واضحة وشفافة وسارت على الطرق التي نعمل بها في وزارة الصحة وفي كل الوزارات فلن يواجه أحد أي مشكلة".

وكان مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي قد حذر بعد يوم من تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة من "استغلال حزب الله لتوليه وزارة الصحة في الحكومة الجديدة لتحويل الأموال إلى المؤسسات الإرهابية التابعة له".

وتضع الولايات المتحدة حزب الله على قوائم "الإرهاب" الأمريكية وتفرض منذ العام 2015 عقوبات على أعضاء في قيادة الحزب وتجمد أصولهم وتمنع المصارف اللبنانية من التعامل معهم بعد إقرار الكونجرس قانون "حظر التمويل الدولي لحزب الله".

ويطبق مصرف لبنان المركزي من خلال عدة آليات وضوابط العقوبات الأمريكية بحق من تفرض حظرا عليهم الولايات المتحدة تلافيا لتعرض المؤسسات اللبنانية المالية لعقوبات أو غرامات.