بكين 13 يناير 2019 /من المتوقع أن يظل الاقتصاد الصيني مستقرا في عام 2019 وسط طرح البلاد مجموعة كبيرة من السياسات المالية والنقدية لدعم الاقتصاد، وفقا لما ذكر اقتصاديون وخبراء.
ونقلت صحيفة ((سكيوريتيز ديلي)) عن شنغ سونغ تشنغ من بنك الشعب الصيني، قوله "يستغرق الأمر وقتا لكي تُحدث السياسات تأثيرات فعلية على الاقتصاد الصيني بعد تنفيذها."
وتوقع شنغ استقرار اقتصاد البلاد بعد الربع الأول من عام 2019، لافتا إلى أنه من المرجح أن يبدأ الاقتصاد في الإحماء خلال النصف الثاني من العام.
وتوسع الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6.7 بالمئة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، وهو أعلى من هدف النمو السنوي للحكومة البالغ نحو 6.5 بالمئة.
وأوضح شنغ أن نمو عرض النقود بمعناها الواسع (إم 2)، من المتوقع أن ينتعش في عام 2019 مع ترقية هيكل الاستثمار، وتسريع التحول الصناعي والارتقاء به، ونمو استهلاك الخدمات.
وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن (إم 2) ارتفعت 8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 181.32 تريليون يوان في نهاية نوفمبر 2018.
وكان نمو (إم 2) متساويا مع الذي تم تسجيله في أكتوبر 2018 بينما انخفض بنسبة 1.1 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.
وقال تشو باو ليانغ، الخبير الاقتصادي بمركز الدولة للمعلومات: إن هيكل الاقتصاد الصيني وجودته وفعاليته حققت بعض التقدم، كما تم تخفيف المخاطر المالية جزئيا.
وأوضح بعض الخبراء أنه من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر، ربما تتخذ الصين تدابير مثل زيادة خفض الضرائب والرسوم، وتوسيع العجز في الميزانية المالية، من بين أمور أخرى.