وزير خارجية مصر: عودة دمشق للجامعة العربية مرتبطة باتخاذها عدة إجراءات للحل السياسي للأزمة السورية

القاهرة 8 يناير 2019 / أكد وزيرالخارجية المصري سامح شكري اليوم (الثلاثاء)، أن "هناك حاجة لأن تتخذ الحكومة السورية عددا من الإجراءات في إطار الحل السياسي (للأزمة السورية)، واتساقا مع قرار مجلس الأمن 2254" من أجل العودة إلى الجامعة العربية.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، إن "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مرهون بقرار يتخذ من قبل مجلس الجامعة وتعتمده القمة العربية".

وأضاف أن "هناك حاجة لأن تتخذ الحكومة السورية عددا من الإجراءات التي تؤهلها للعودة للجامعة العربية في إطار الحل السياسي واتساقا مع قرار مجلس الأمن 2254".

وكان شكري يرد على سؤال عما إذا كانت هناك مساع من جانب مصر لعودة سوريا للجامعة العربية، وإمكانية مشاركة دمشق في القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها في بيروت، والقمة العربية التي ستعقد في تونس أواخر مارس القادم.

وتابع الوزير المصري، أن "الظروف الراهنة وعدم إقدام الحكومة السورية على اتخاذ إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار سوريا يجعل الأمر على ما هو عليه وليس به أي تطور في الوقت الراهن".

وشدد على "ضرورة الخروج من الأزمة السورية من خلال الإطار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى سوريا، وعندما يتم ذلك نستطيع الحديث عن هذا الأمر (أي عودة سوريا للجامعة)".

وأردف أنه "حتى الآن ليس هناك جديد، وليس لدى علم أن هناك توجها لحضور سوريا القمة العربية الاقتصادية ببيروت، لأن هذا الأمر مرهون بقرار يتخذ من قبل مجلس الجامعة العربية وتعتمده القمة العربية، وحتى الآن الأمور كما هي على وضعها الحالي دون أي تغيير".

وأعرب عن " الأمل في أن تتطور الأمور في سوريا، خاصة أن كل الشواهد تؤكد أن الصراع العسكري لم يكن له أية نتيجة إيجابية، والأمر يحتاج لاستعادة سوريا كامل سيادتها على أراضيها واضطلاعها بمسئوليتها لحماية الأراضي والشعب السوري الشقيق".

وأكد أن "الأمر محل مراجعة دائمة، والمهم هو الشعب السوري ومصلحته وخروجه من هذه الأزمة واستعادته لمقدراته"، وأشار إلى "وجود نفوذ يأتي من خارج النطاق العربي، ويهدد الأمن القومي العربي، ولابد من التعامل مع هذه الأمور بإيجابية".

وتعالت أصوات عربية خلال الأيام الماضية تدعو إلى عودة سوريا للجامعة العربية.

وأعلنت البحرين والإمارات في أواخر ديسمبر الماضي إعادة فتح سفارتيهما في دمشق، في حين زار الرئيس السوداني عمر البشير في مطلع الشهر ذاته العاصمة السورية، حيث التقى نظيره بشار الأسد، وهي أول زيارة لرئيس عربي لسوريا منذ عام 2011.

كما زار رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي المملوك، قبل نحو أسبوعين القاهرة حيث عقد جلسة مباحثات مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل.

فيما دعا البرلمان العربي، الجامعة العربية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبأسرع وقت، لتمكين الحكومة السورية من استعادة مقعدها في الجامعة، والعمل ضمن حضنها في مؤسسات التعاون العربي المشترك".

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في نوفمبر 2011 تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، وفرضوا عليها عقوبات سياسية واقتصادية، مطالبين الجيش السوري بـ"عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام".

لكن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، وصف في أبريل الماضي هذا القرار بأنه متسرع.