في عام 2019... ثلاثة مؤشرات قد تضع نمو الاقتصاد العالمي على صفيح ساخن

بكين 8 يناير 2019 /منذ بداية النصف الثاني من عام 2018، ضعف زخم انتعاش الاقتصادات العالمية الرئيسية وظهرت علامات على تباطؤ معدل النمو، وهو ما ألقى بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي. وفي مواجهة متغيرات عدة، اتجهت المنظمات الاقتصادية الدولية الرئيسية إلى خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، حيث توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.7 في المائة في عام 2019، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.

ومع طرح الكثيرين لأسئلة منها: هل يتباطئ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2019 وفقا للقلق الذي يساور بعض المحللين؟ وهل تعود أسعار النفط العالمي إلى الانتعاش؟ وهل يحتفظ الدولار الأمريكي بقوته؟ وهل تشهد أسواق الأسهم العالمية ارتفاعا مطردا؟ رصد المحللون ثلاثة مؤشرات قد تضع نمو الاقتصاد العالمي على صفيح ساخن في عام 2019.

-- انتعاش محدود لأسعار النفط العالمية

بعد بعض الانعطافات، توصلت الدول الرئيسية المنتجة للنفط في العالم في نهاية العام الماضي إلى اتفاق جديد لخفض الإنتاج. ومع بزوغ هذا الخبر، انتعشت أسعار النفط العالمية لفترة قصيرة، وسرعان ما عادت إلى الاتجاه الهبوطي. ومن هنا، يعتقد المحللون أن تأثير الاتفاق الجديد المعني بخفض الإنتاج على دعم أسعار النفط هو تأثير محدود، وقد يلوح في الأفق اتجاه تقلب بالانخفاض في عام 2019.

فقد توصلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودول أخرى منتجة رئيسية للنفط إلى اتفاق في 7 ديسمبر من العام الماضي قررت بموجبه خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير 2019، على أساس مستويات إنتاج النفط الخام في أكتوبر 2018، وذلك لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي. وأعلنت قطر انسحابها من أوبك قبل التوصل للاتفاق، وتم تأجيل قرار خفض الإنتاج، وبعد ذلك لم يخرج حجم خفض الإنتاج بالشكل المتوقع، ومن ثم بدا هذا الاتفاق الذي تحقق بشق الأنفس غير كامل من البداية. وهناك جزئيتان من التفاصيل قد تجعلان منه اتفاقا ضعيفا.

تتمثل الجزئية الأولى في أن خفض الإنتاج يستند إلى مستويات الإنتاج في أكتوبر 2018، وقد كان إنتاج النفط الخام من الدول المنتجة الرئيسية للنفط في ذاك الشهر عند مستوى عال تاريخيا. أما الجزئية الثانية فتتمثل في أن إيران وفنزويلا وليبيا لن تلتزم باتفاق خفض الإنتاج هذا، وهو ما سيؤثر حتما على الاتفاق نظرا لكونها جميعا من الدول الرئيسية المنتجة للنفط.

وتوقعت آن لويس هتلر، نائبة رئيس مؤسسة وود ماكينزي للاستشارات، أن يرتفع متوسط الطلب العالمي يوميا على النفط الخام بمقدار 1.1 مليون برميل في عام 2019، وأن يزداد إنتاج النفط الخام يوميا من الدول غير الأعضاء في الأوبك بمقدار 2.4 مليون برميل، مدفوعا بعوامل مثل الارتفاع المستمر في إنتاج النفط الصخري الأمريكي. وأشارت إلى أن حجم خفض الإنتاج بموجب هذا الاتفاق لا يكفي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط الخام العالمي.

أما فرانسيسكو بلانش رئيس بحوث السلع والمشتقات في مؤسسة ميريل لينش فقال، عندما تحدث عن اتجاه أسعار النفط لعام 2019، إنه من المتوقع أن يصل متوسط سعر العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف بنيويورك والعقود الآجلة لخام برنت بلندن في عام 2019 إلى 59 دولارا للبرميل و70 دولارا للبرميل، مع الأخذ في الاعتبار اتفاق خفض الإنتاج وضعف الدولار الأمريكي بسبب تباطؤ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

-- ضعف قوة الدولار الأمريكي

في عام 2018، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل عام، ولا يزال عموما في الدورة القوية التي بدأت من منتصف عام 2014. ولكن، مع اقتراب دورة رفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة من نهايتها، يبدو تأثير العجز المالي والتجاري للولايات المتحدة واضحا، وقد يشهد الدولار الأمريكي القوي ضعفا في عام 2019.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي لا يشهد حاليا نقاط خطر كبيرة، إلا أن رفع الاحتياطى الفدرالي لأسعار الفائدة بدأ يثير الجدل على مستوى السوق والسياسة. وقال المحللون إنه بينما يرى مسؤولو الاحتياطي الفدرالي أن سعر الفائدة الحالي يقترب من مستوى سعر الفائدة المحايد، فمن المتوقع أن تكون وتيرة رفع أسعار الفائدة أبطأ من المتوقع، وبالتالي ربما يأتي ضعف الدولار الأمريكي في وقت مبكر.

وقال باري أيكنغرين، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بركلي، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) إن تطبيق الحكومة الأمريكية لإجراءات خفض الضرائب في نهاية عام 2017 ومواصلة الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة ساهما في رفع مؤشر الدولار الأمريكي. وفي الوقت ذاته، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على السلع المستوردة، ولعب ذلك إلى حد ما دورا في تعزيز صعود الدولار الأمريكي.

وأضاف أيكنغرين أن اتجاه الدولار الأمريكي في عام 2019 يعتمد على أداء الاقتصاد الأمريكي ووتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت أحدث التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفدرالي أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 2.3 في المائة هذا العام، مع أن النسبة المتوقعة في سبتمبر من العام الماضي كانت 2.5 في المائة. والتغيرات في آفاق النمو دفعت الاحتياطي الفدرالي إلى تعديل توقعاته بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا العام. وقد قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن معظم مسؤولي البنك المركزي يتوقعون أن يدعم الوضع الاقتصادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لثلاث مرات في عام 2019، ولكن يبدو الآن أن وضع الاقتصاد الأمريكي يتناسب على الأرجح مع رفع أسعار الفائدة لمرتين هذا العام.

وعلى الرغم من ذلك، أشارت العديد من المؤسسات إلى أنه على الرغم من أن الاتجاه العام لضعف الدولار الأمريكي بات أكثر وضوحا، إلا أن اتجاهه قد يظل في حالة تقلب بسبب تراكب عدة عوامل.

-- تراجع أسواق الأسهم بسبب عدم اليقين

في عام 2018، ومع تراكب العديد من العوامل الخارجية، ظهرت مخاطر جديدة في الاقتصاد العالمي، وشهدت أسواق الأسهم العالمية عمليات صعود وهبوط. ومن هنا، يعتقد المحللون عموما أنه في عام 2019، ستظل عوامل عدم يقين مثل الاحتكاكات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتقلبات العملة ستظل قائمة، أما آفاق أسواق الأسهم العالمية الرئيسية فستظل غير باعثة على التفاؤل.

ويعتقد المراقبون أن التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية في عام 2018 كانت مدفوعة بشكل رئيسي بعدد من العوامل الخارجية. ومع دخول العولمة مرحلة جديدة، ستصبح الآثار غير المباشرة للسياسات الاقتصادية للدول الرئيسية أكثر وضوحا، وستضخ التدابير الحمائية التجارية التي تتخذها بعض الدول مزيدا من عدم اليقين في الأسواق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تقلبات شديدة.

وتعتقد منظمة أبحاث السوق الأمريكية "داتاتريك" أنه إذا لم يتم القضاء على الاحتكاكات التجارية وارتفاع أسعار الفائدة والعوامل الأخرى التي تعوق نمو أرباح الشركات، سيصعب استمرار ارتفاع أسواق الأسهم. كما يعتقد المحللون الأوروبيون أن الاحتكاكات التجارية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وغيرها من العوامل قد أثرت بالفعل على أرباح الشركات وعرقلت ارتفاع أسواق الأسهم.

وبهذا أصبح الترقب الحذر وصعوبة التوقع يشكلان النظرة العامة لدى محللي السوق إزاء اتجاه أسواق الأسهم العالمية في عام 2019.

ويعتقد المراقبون أن أسواق الأسهم العالمية لن تشهد اتجاه نمو مطرد، إلا بعد القضاء على العديد من عوامل عدم اليقين. وإلا فستستمر في التراجع.