بوينس آيريس 19 ديسمبر 2018 /نجحت الأرجنتين في العمل على استقرار اقتصادها مع نهاية عام متقلب، وفقا للأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.
ففي ديسمبر، شهد الانخفاض الحاد في قيمة البيزو مقابل الدولار الأمريكي تباطؤا، وكذلك التضخم الذي تعرض في وقت ما لخطر الخروج عن السيطرة.
ونجحت التدابير التي اعتمدتها السلطات، بما في ذلك السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي، في منع البيزو من التداول بسعر أعلى من 40 بيزو مقابل الدولار وخفض معدل التضخم بمقدار نقطتين مئويتين.
ومع ذلك، بلغ التضخم المتراكم حتى الآن هذا العام 43.9 في المائة، وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي 48.5 في المائة. وقال محللون ماليون شملهم الاستطلاع الذي أجراه البنك إن التضخم قد يقفل هذا العام عند 47.5 في المائة.
وفي العام الماضي، بلغ معدل التضخم في الأرجنتين 24.8 في المائة، وهو ثاني أعلى معدل في أمريكا اللاتينية بعد فنزويلا، لكنه ارتفع بحدة في الفترة من إبريل إلى مايو بعدما خفضت قيمة البيزو بأكثر من 100 في المائة.
وصاحب انخفاض قيمة البيزو أسوأ موجة جفاف خلال خمسة عقود والتي أضرت بالمحاصيل، خاصة فول الصويا، ودفعت خسائر بلغت نحو 8 مليارات دولار أمريكي، الاقتصاديين إلى توقع انخفاض نسبته 2.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018.
وبحلول منتصف عام 2018، بدأت الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي أدت إلى واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ في تاريخ صندوق النقد الدولي مع ضمان الأرجنتين الحصول على قرض قيمته 50 مليار دولار أمريكي.
وقال وزير المالية نيكولاس دوجوفني، الذي قاد المحادثات مع صندوق النقد الدولي، إنها خطوة "وقائية" بالنظر إلى ارتفاع العجز العام في البلاد وعوامل خارجية مثل ارتفاع الرفع المتتالي في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
وأضاف دوجوفني إن الأرجنتين "ملتزمة" بتحقيق التوازن المالي، تماشيا مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، والذي حدد هدفا يتمثل في خفض العجز في الميزانية إلى الصفر بحلول عام 2020.
ومع ذلك، فشل الاتفاق في تهدئة مخاوف الأسواق بشأن اقتصاد الأرجنتين، ما أدى إلى تخفيضات جديدة في قيمة العملة في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر واستقالة رئيس البنك المركزي آنذاك لويس كابوتو.
وطلبت الأرجنتين من صندوق النقد الدولي أن يعيد التفاوض على اتفاقه لتسريع صرف القرض. وأعلن الجانبان عن اتفاق جديد في نهاية شهر سبتمبر كان من شأنه رفع خطة الإنقاذ إلى أكثر من 56 مليار دولار أمريكي.
ويقول المحللون إنه من المتوقع أن تحصل الأرجنتين على 22.8 مليار دولار أمريكي على الأقل من تمويل صندوق النقد الدولي في عام 2019 ، وهو ما يكفي لتغطية أكثر من نصف احتياجاتها الائتمانية خلال العام، وهو أيضا عام انتخابات.
غير أن اقتصاديين أمثال كارلوس ميلكونيان الرئيس السابق لـ((بانكو ناسيون)) الحكومي قالوا إنه "لا توجد فرصة لإعادة تنشيط الاقتصاد بشكل كامل من أجل الانتخابات" بسبب "ارتفاع الإنفاق العام".
كما أدى الاقتصاد المتعثر إلى تفاقم معدل الفقر، الذي يبلغ الآن 33.6 في المائة، وهو أعلى معدل في عقد من الزمان، وفقا لدراسة أجرتها جامعة الأرجنتين الكاثوليكية.
وقال دجوفني في رسالة نهاية العام لوسائل الإعلام "أتمنى أن يكون العام المقبل...أكثر هدوءا".