خبراء: تجديد البنية التحتية في الولايات المتحدة أمر ضروري وقابل للتمويل

واشنطن 29 نوفمبر 2018 / قال خبراء أمريكيون في مجال السياسة الضريبية يوم الخميس إن تجديد البنية التحتية العامة التي أصابتها الشيخوخة في أمريكا مكلف، ولكنه أمر ضروري وهناك سبل لجمع الأموال للمشروعات ذات الصلة.

"أعتقد أن البنية التحتية مجال علينا معالجته"، هكذا قالت كاثي كوتش كبيرة مستشاري السياسات سابقا لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ عن الضرائب والاقتصاد خلال حلقة نقاشية عقدت في معهد بروكينغز البحثي بواشنطن.

وأضافت "هناك اتفاق على الجانبين بأننا بحاجة إلى البنية التحتية".

فعقب انتخابات التجديد النصفي التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، أعربت الحزبان الجمهوري والديمقراطي عن استعدادهما للتعاون بشأن التشريعات المتعلقة بتحسين البنية التحتية، ولكنهما اختلفا إلى حد كبير بشأن من ينبغي أن يدفع تريليونات الدولارات الأمريكية اللازمة في الإنفاق.

وخلال هذا الحدث الذي عقد بمعهد بروكينغز وركز على الآثار المترتبة لانتخابات التجديد النصفي على السياسة الضريبية بالولايات المتحدة، قالت كوتش إن مشكلة دفع ثمن الإنفاق على البنية التحتية تكمن فيما إذا كان ينبغي القيام بذلك من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، أم من خلال زيادة الإيرادات والدفع لتنفيذ هذه البرامج.

ومن جانبه، رأى مارك براتر كبير المستشارين الضريبيين سابقا في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، أن إعادة تمويل الصندوق الاستئماني للطرق السريعة الذي يعاني عجزا ويعد المصدر الرئيسي لتمويل مشاريع البنية التحتية، لا تشكل تحديا كبيرا.

فالصندوق الاستئماني للطرق السريعة الذي يعاني نقصا في التمويل منذ حوالي 15 عاما وفقا لما ذكره براتر، أصبح غير كافي على نحو متزايد لتلبية الاستثمار في البنية التحتية. ويحث النواب الأمريكيون على اتخاذ إجراءات لتحديد مصادر تمويل مستدامة لمعالجة العجز المتنامي للصندوق.

وقال براتر "أعتقد أنه من المحتمل أن تكون هناك طرق لتمويلها في إطار المفاهيم القائمة".

وبالإضافة إلى توفير الموارد للصناديق الاستئمانية القائمة أو الجديدة، اقترح براتر أيضا الاستفادة من أدوات تمويل مثل السندات لضخ الأموال في برامج البني التحتية، مشيرا إلى "أنها ممارسات مختلفة حقا، ولكن يمكن تطبيقها جنبا إلى جنب".