تقرير إخباري: انتخاب رئيس جديد للبرلمان في الجزائر ينهي خلافا استمر أسابيع

/مصدر: شينخوا/  2018:10:25.09:49

الجزائر 24 أكتوبر 2018 / أنهى نواب البرلمان الجزائري اليوم (الأربعاء) خلافا داخليا استمر أسابيع بانتخاب معاذ بوشارب رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان) في جلسة علنية بالأغلبية المطلقة.

وصوت نواب الأغلبية البرلمانية على بوشارب (47 عاما) بـ 320 نائبا من أصل 462 في البرلمان، ولم يتقدم لمنافسته أحد، بينما قاطع نواب المعارضة الجلسة.

وقال رئيس الكتلة النيابية للحركة الشعبية الجزائرية المحسوبة على الموالاة، الشيخ بربارة، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن البرلمان في الواقع لا يشهد أزمة بقدر ما يشهد قضية خلافية بين نواب الأغلبية ورئيس المجلس (السابق) السعيد بوحجة، وهذا الأخير وعد النواب بالإستقالة ولم يفعل ولذلك صعدنا موقفنا عبر إعلان حالة شغور منصب الرئيس ثم انتخاب رئيس جديد.

وأضاف إنه جرى الاتفاق بين نواب الأغلبية (5 أحزاب) على مرشح وحيد وهو النائب معاذ بوشارب رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم).

من جانبه، رأى الخبير القانوني البروفيسور طهر الدين عماري في تصريح ل((شينخوا)) أن شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، يتم الإعلان عنه في حالات محددة في القانون الداخلي للمجلس وهي حالة الاستقالة وحالة التنافي وحالة العجز وحالة الوفاة، وهي حالات محددة بدقة، وما وقع أن تفسير حالة العجز في وضعية بوحجة تم تفسيرها بعدم استطاعته أداء مهامه بصورة طبيعية، وعليه تم إعلان حالة الشغور بسبب العجز.

وكان 351 من نواب الأغلبية البرلمانية وقعوا قبل أسابيع على لائحة لسحب الثقة من السعيد بوحجة ومطالبته بتقديم استقالته وهو ما رفضه، ما دفعهم إلى تجميد عملهم في البرلمان وتبعهم في ذلك أعضاء مكتب البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة فيه.

وجاء الاعلان عن قرار تجميد العمل في بيان وقعه رؤساء خمس كتل برلمانية، هي جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية الحاكم) والتجمع الوطني الديمقراطي (حزب السلطة الثاني) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وتجمع أمل الجزائر المشارك بوزير واحد في الحكومة، والحركة الشعبية الجزائرية المشارك هو أيضا بوزير واحد ونواب الأحرار.

وندد النواب في عريضة سحب الثقة بـ"التجاوزات والخروقات" داخل البرلمان، والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشئون القانونية، سوء تسيير شئون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي".

وفي أول خطاب له بعد انتخابه، تعهد بوشارب بتكريس ثقافة الشراكة والتوافق والبناء والتواصل الدائم مع الجميع والتشاور مع مختلف مكونات المجلس سواء كانت أغلبية أو معارضة.

ودعا إلى الانخراط بقوة في المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي يهدف إلى بناء جزائر حديثة والتنمية المستدامة والتضامن والعدالة الاجتماعية في كنف التمسك بالسيادة الوطنية ووحدة الشعب وثوابت الأمة ومكونات الهوية الوطنية الجامعة.

ونبه إلى حجم التحديات المتمثلة في الاستجابة لمتطلبات المواطنين وبناء اقتصاد قوي وكذا حجم التهديدات التي تحدق بالجزائر عبر حدودها "تدعونا إلى المزيد من اليقظة والتجند ورص الصفوف في إطار الجبهة الشعبية القوية العتيدة التي دعا الرئيس بوتفليقة إلى بنائها".

وقرر المكتب السياسي للحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني رفع الغطاء السياسي عن بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط.

واستبعد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، حل البرلمان على خلفية الأزمة الحالية، معتبرا أنه "لا توجد أزمة سياسية في البلاد بل مشكل داخل المجلس".

يذكر أن بوشارب هو من مواليد 18 فبراير 1971، بدائرة عين ولمان بمحافظة سطيف (300 كلم) شمال شرق البلاد، متزوج وأب لثلاثة أطفال، ومتحصل على شهادة ليسانس في الأدب العربي من جامعة سطيف العام 1996.

كما يشغل منصب عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم وانتخب لفترتين كنائب في البرلمان كما أنه شغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم قبل انتخابه رئيسا للمجلس.