الحزب الحاكم بالجزائر يرفع الغطاء السياسي عن رئيس البرلمان بعد رفضه الاستقالة من منصبه

الجزائر 15 أكتوبر 2018 / أعلنت جبهة التحرير الوطني، حزب الأغلبية الحاكم في الجزائر، اليوم (الإثنين) رفع الغطاء السياسي عن رئيس البرلمان السعيد بوحجة، بعد رفضه الاستقالة من منصبه.

وذكر بيان للحزب أن المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني اتخذ قرارا بالإجماع برفع الغطاء السياسي عن بوحجة، وإحالته على لجنة الانضباط "طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب".

وأرجع البيان هذا القرار إلى "عدم امتثال بوحجة لدعوة نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني ونواب المجموعات البرلمانية الأخرى للاستقالة واستمراره في ممارساته غير المسؤولة التي من شأنها تشويه صورة مؤسسة البرلمان".

واعتبر أن بوحجة يخل بالتزامه الشرفي وبالتعهد الذي التزم به غداة ترشحه للانتخابات التشريعية لعام 2017 والقاضي بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني.

وأشار البيان إلى حالة الإنسداد التي يشهدها البرلمان جراء رفض بوحجة الاستقالة وتسببه في "المساس باستقراره وتعطيل عمله التشريعي، خاصة في هذا الظرف الذي يستلزم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2019 (الموازنة العامة)".

وكانت أحزاب الغالبية البرلمانية قررت قبل أسبوعين تجميد عملها في البرلمان لدفع رئيس البرلمان إلى الاستقالة، وتبعها في ذلك أعضاء مكتب البرلمان الجزائري ورؤساء اللجان الدائمة فيه.

وجاء ذلك في بيان وقعه رؤساء خمس كتل برلمانية، هي جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية الحاكم) والتجمع الوطني الديمقراطي (حزب السلطة الثاني) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وتجمع أمل الجزائر المشارك بوزير واحد في الحكومة، والحركة الشعبية الجزائرية المشارك هو أيضا بوزير واحد ونواب الأحرار.

ووقعت الكتل على لائحة ضمت 360 نائبا من أصل 460 نائبا في البرلمان تتضمن "قرار سحب الثقة من شخص السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان والنواب المطالبين بالاستقالة".

وندد النواب في عريضة سحب الثقة بـ"التجاوزات والخروقات" داخل البرلمان، وتم حصرها في "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي".

واستبعد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، السبت حل البرلمان على خلفية الأزمة الحالية، معتبرا أنه "لا توجد أزمة سياسية في البلاد بل مشكل داخل المجلس".

وأكد أنه "لا دخل لرئاسة الجمهورية في ما يحدث داخل البرلمان".

وأعلن بوحجة رفضه لخطوة نواب الأغلبية، وأكد استمراره في منصبه.