تعليق: هل ستكسر أسعار النفط العالمية حاجز الـ 100 دولار؟

تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعا منذ أكتوبر، وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال السنوات الأربع الأخيرة. ما إذا كانت أسعار النفط العالمية يمكن أن تكسر حاجز الـ 100دولار؟ وما هي الدوافع الرئيسية خلف استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية؟

يعتقد دونغ شيوشينغ، مدير مركز أبحاث لتنمية وتجارة الطاقة على طول الحزام والطريق في جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية، أنه لا يوجد أي تطور اقتصادي يدفع بزيادة الطلب على النفط، ولا يوجد اي نقص في الامدادات أيضا. وفي الوقت نفسه، لا يوجد اتجاه لانخفاض قيمة الدولار، ولم تكن هناك اضطرابات واضحة في احتياطات النفط والمخزونات التجارية. وتعتبر الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الاوسط، خصوصا، اشتداد ازمة العلاقات الامريكية ـ الايرانية والحرب السورية العامل الاكثر أهمية خلف استمرار تذبذب اسعار النفط في الآونة الاخيرة.

"مع ارتفاع قيمة الدولار، لا تنخفض أسعار النفط العالمية، بالعكس ترتفع كثيرا، والولايات المتحدة المستفيد." قال شو هونغ تساى كبير الاقتصاديين ونائب مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي، إن العقوبات ضد إيران العامل الاساسي خلف تعميق المخاوف الجيوسياسية في أسواق النفط أدى الى ارتفاع أسعار النفط الخام العالمي.

"عناصر التخمين أكثر من عناصر السوق." قالت تشن فنغ ينغ، باحثة في المعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة، أن في سياق اعلان الولايات المتحدة للعقوبات ضد إيران، دخلت بعض صناديق المضاربة سوق العقود الآجلة للنفط اغتناما الفرصة لرفع أسعار النفط العالمية، وتسبب الذعر النفسي في السوق، من ثم يدفع الارتفاع في اسعار النفط العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، انخفاض طاقة إنتاج النفط في فنزويلا، والوضع الامني غير المستقر في الدول المنتجة للنفط مثل العراق وليبيا وغيرها، وطاقة انتاج النفط الصخري المحدودة في الولايات المتحدة بقدر خطوط الانابيب، هذه العوامل تجعل التحاليل تعتقد عموما أن أسعار النفط العالمية لا يمكن أن تغير اتجاه الارتفاع الحاد قبل نهاية هذا العام. 

في الآونة الأخيرة، لم يتمكن بعض رجال الاعمال الدوليين من البدء في مناقشة إمكانية كسر أسعار النفط العالمية حاجز الـ 100 دولار. ذكرت مورقان شاس في أحدث تقرير توقعات السوق صدر مؤخرا، أن في الاشهر القليلة القادمة، قد تتسبب العقوبات الامريكية ضد إيران في ارتفاع اسعار النفط الى مستوى 90 دولار. ويعتقد نيغاسي رئيس مجموعة ميركوري لتجارة الطاقة أن تحت تأثير عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران في نهاية الربع الرابع، سيؤدي الى تضييق عملية العرض وارتفاع اسعار النفط الخام العالمية الـ 100 دولار للبرميل.

قبل عشر سنوات، وصل سعر النفط العالمي إلى قمة 140 دولاراً للبرميل، فهل يصل سعر برميل النفط اليوم إلى 100 دولار؟

"في الوقت الحاضر، احتمال كسر أسعار النفط العالمية حاجز الـ 100 دولار ليس كبيرا." وتعتقد تشن فنغ ينغ أن الاتجاه المستقبلي لأسعار النفط العالمية يعتمد بشكل رئيسي على الوضع الاقتصادي. وبعد سنة او سنتين، قد تكون هناك نقطة انعطاف في الاتجاه الاقتصادي العالمي، وأن الانخفاض الاقتصادي سيؤثر على الطلب.

اشار أحدث تقرير توقعات الاقتصاد العالمي اصدره صندوق النقد الدولي في 8 أكتوبر، الى أن توقعات النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام والعام المقبل تراجع إلى 3.7 ٪، وارتفاع المخاطر السلبية التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي. وقالت تشن فنغ ينغ: "إذا نما الاقتصاد العالمي بين 3.5٪ و3.7٪، سيكون سعر النفط بين 70-80 دولار / برميل."

بالطبع، لا يمكن تجاهل تأثير العوامل الجيوسياسية على المدى القصير. ونقل موقع CNBC الإلكتروني عن خبراء الصناعة قولهم إنه عندما بدأ تطبيق العقوبات الأمريكية على صناعة الطاقة الإيرانية في نوفمبر، يمكن دفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

يعتقد دونغ شيو تشنغ أن عواقب فرض الولايات المتحدة العقوبات ضد إيران، وامكانية تدهور وضع الحرب السورية لا تزال مليئة بعدم اليقين، ستبقى أسعار النفط العالمية عند مستوى مرتفع طيلة العام 2018 وحتى 2019. وعلى المدى الطويل، ستكن اسعار النفط العالمية تتأرجح بين 60-80 دولار / برميل.

ويعتقد شو تاو يي، باحث في المعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة، أن اسعار النفط العالمية تصل الى مستوى مرتفع لبعض الوقت. " القانون الاقتصادي واللعبة السياسية وغيرها من عوامل متعددة تتداخل مع بعضها البعض ستبقي اسعار النفط مرتفعة."

كما اشار شو تاو يي الى أن ارتفاع اسعار النفط العالمية الى 100 دولار للبرميل الواحد، قد يوجه الاقتصاد العالمي نحو الركود التضخمي. واشار شو الى أن ارتفاع قيمة الدولار قد تقمع اسعار النفط، والتقدم التكنولوجي يقلل من تكاليف الانتاج، وزيادة الاوبك قدرتها على العرض وعوامل اخرى تجعل مجال محدود للارتفاع الحاد في اسعار النفط العالمية، ومن غير المرجح كسر جدار الـ 100 دولار، ومع ذلك، لا يزال يتعين على البلدان أن تهتم بالضرر الذي سيتسبب فيه ارتفاع الاسعار على الاقتصاد العالمي، وتعزيز تنسيق السياسات ومحاولة ادارتها بشكل فعال.