بكين 7 أكتوبر 2018 /قال وزير المالية الصيني ليو كون إن البلاد ستتبنى سياسة مالية أكثر استباقية، لكنها لن تلجأ إلى سَيْل من سياسات التحفيز القوية.
وأوضح ليو أن السياسة المالية ينبغي أن تكون أكثر تطلعية ومرونة وفاعلية للعب دور أكبر في تعزيز الطلب وإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز التنمية عالية الجودة.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، قال ليو إن السياسة المالية الاستباقية ستعطي الأولوية لأربعة قطاعات، ألا وهي خفض الضرائب والرسوم، وتحسين الروابط الضعيفة، وتعزيز الاستهلاك، فضلا عن تحسين مستوى معيشة الشعب.
ونوّه إلى أنه فضلا عن السياسات الرامية إلى خفض الضرائب والرسوم، التي كشف عنها في بداية العام، أعلنت الصين المزيد من السياسات لدعم الاقتصاد الحقيقي والابتكار التكنولوجي، ما يساعد في تخفيف العبء عن الشركات بأكثر من 1.3 تريليون يوان (نحو 188.4 مليار دولار أمريكي) خلال العام الجاري.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على اتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض الضرائب والرسوم، التي إذا نفذت ستُبقي على نمو العائدات المالية عند مستوى منخفض خلال الأشهر المقبلة.
وارتفعت العائدات المالية للبلاد بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.11 تريليون يوان في أغسطس، لتنخفض عن زيادة بلغت نسبتها 6.1 بالمئة في يوليو.
ومن خلال الاقتصاد القائم على أساس متين وزيادة العائدات المالية، خفّضت الصين عجزها المالي المستهدف لعام 2018 إلى 2.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية مقارنة بعام 2017.