البرلمان العراقي يعلن أسماء سبعة مرشحين بينهم امرأة لشغل منصب رئيس الجمهورية

بغداد 27 سبتمبر 2018 /أعلن البرلمان العراقي اليوم (الخميس) أسماء سبعة أشخاص، بينهم امرأة استوفوا شروط الترشح لشغل منصب رئيس الجمهورية.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، خلال جلسة اليوم "إن العدد الكلي للمرشحين المتقدمين لشغل منصب رئيس الجمهورية بلغ 31 مرشحا".

وتابع الحلبوسي "أن عدد المستوفين للشروط بحسب تقييم الجهات المعنية بلغ سبعة مرشحين".

وأعلن بيان لاحق صادر عن البرلمان أسماء المرشحين السبعة المستوفين لشروط الترشح، وهم عربي واحد وستة أكراد، بينهم امرأة.

وشملت الأسماء كل من سردار عبد الله محمود تايمز، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق، وعبداللطيف جمال رشيد القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، وزير الموارد المائية الأسبق والمستشار الأقدم للرئيس العراقي.

كما شملت عمر أحمد كريم البرزنجي، وهو دبلوماسي عراقي عضو حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وسروة عبد الواحد قادر إبراهيم، عضو البرلمان السابق والحالي، وهي من حركة التغيير الكردية.

وشملت الأسماء أيضا كل من برهم أحمد صالح قاسم نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، وفؤاد محمد حسين بكي، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

أما المرشح السابع عبد الكريم علي عبطان الجبوري، فهو من القومية العربية، وهو عضو البرلمان العراقي السابق، وقيادي في ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي نائب الرئيس العراقي.

وذكر الحلبوسي أنه تم استبعاد تسعة مرشحين وانسحاب مرشح واحد، فيما لم يقدم 14 مرشحا ما يثبت الخبرة السياسية، مشيرا إلى فتح باب الطعون للمعترضين اعتبارا من اليوم وحتى الأحد المقبل.

ويشير خبراء قانون إلى أن عدد المرشحين قد يزداد إذا قدم أحد المستبعدين أدلة تثبت تأهله للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان العراقي رئيسا جديدا للبلاد في الثاني من أكتوبر المقبل.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي الثلاثاء إنه "تم تحديد يوم 2 تشرين الأول أكتوبر المقبل، موعدا نهائيا لانتخاب رئيس الجمهورية".

وبحسب الدستور العراقي، يتم انتخاب رئيس جديد للعراق خلال 30 يوما من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب لولاية من أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وعقد البرلمان العراقي الجديد أولى جلساته في الثالث من سبتمبر الحالي برئاسة النائب محمد علي زيني، أكبر الأعضاء سنا، وبذلك يكون يوم الثاني من أكتوبر هو اخر يوم في الفترة الدستورية لانتخاب رئيس البلاد.

ويعد منصب رئيس الجمهورية، وفقا لنظام توزيع المناصب المتبع منذ عام 2003 في العراق، من حصة الأكراد، وتحديدا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، حيث شغل مرشحون عنه المنصب طيلة السنوات الماضية.

لكن خلافات كبيرة بين الأحزاب الكردية ظهرت على السطح خلال هذه الدورة الإنتخابية حول المنصب، إذ يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وحركة التغيير الكردية وأحزاب أخرى في إقليم كردستان شمالي العراق بشغل المنصب.

ولم تحسم الأحزاب الكردية الخلاف حتى الآن بشأن اختيار شخصية كردية تتولى المنصب.

وأعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الأربعاء الماضي ترشيح السياسي الكردي برهم صالح لرئاسة الجمهورية بعد عودته إلى صفوف الحزب، الذي انشق عنه قبل أكثر من سنة.

ورشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة بارزاني، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين بكي.

ووفقا للدستور العراقي، ينتخب البرلمان العراقي رئيسا للجمهورية، إذ يجب أن يحصل المرشح على ثلثي أصوات النواب الحاضرين.

وفي حال لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة، تُجرى جولة ثانية بين المرشحين الأعلى أصواتا ويفوز من يحصل على نسبة النصف زائد واحد.

وشغل الرئيس العراقي المنتهية ولايته فؤاد معصوم المنصب في يوليو من العام 2014.