طرابلس 17 سبتمبر 2018 / أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا برئاسة فائز السراج اليوم (الاثنين)، عن قرار بإخلاء سبيل السجناء الذين تجاوزت فترة حبسهم المدة القانونية، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنهم.
واستثنى القرار، الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية على موقع ((فيسبوك))، المتهمين بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والمخدرات والاتجار بها.
وجاء في المادة الأولى من القرار أنه "يخلى سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين بالسجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الأخرى الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية المنصوص عليها قانونا ولم يتم اتخاذ أية اجراءات بشأنهم".
وبحسب القرار، الذي حمل رقم (1304)، "يستثنى من ذلك الأشخاص المتهمون بالارهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة وجلب المخدرات والاتجار بها".
ونص القرار في مادته الثانية على "اتخاذ إجراءات الاستدلال القانونية فورا حيال من استثني من أحكام المادة السابقة".
وفي سياق متصل، أصدر السراج قرارا بإعادة تشكيل لجنة تتولى أعمال التقصي عن وضع الموقوفين في "مؤسسة الإصلاح والتأهيل" الرئيسية بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس، وأي مكان احتجاز آخر والتثبت من "إجراءات إيقافهم وحبسهم ومدى موافقتها للتشريعات الجنائية النافذة".
ويحتجز داخل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس أو ما يعرف بـ(سجن معيتيقة) المئات ممن تصفهم السلطات بـ"الارهابيين" الذين قبض عليهم خلال السنوات الماضية.
ونص القرار، الذي حمل الرقم 1307، على أن تنتهي اللجنة من مهامها في غضون مدة أقصاها 15 يوما.
وتتحدث تقارير عن وجود موقوفين داخل السجون الرسمية وأماكن احتجاز أخرى في معظم المدن الليبية دون عرضهم على النيابة العامة وبعضهم انتهت فترة حبسهم أو قضوا مدة أحكامهم.
ولم تتمكن السلطات الليبية من فرض سلطاتها على كافة السجون.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في العام 2011.