مقالة : تصاعد التوترات الأمريكية - التركية مع تنديد أنقرة بالعقوبات الأمريكية على وزيرين

/مصدر: شينخوا/  2018:08:02.17:05

واشنطن أول أغسطس 2018 / تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا بدرجة أكبر يوم الأربعاء بعدما انتقدت أنقرة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على اثنين من كبار الوزراء الأتراك بسبب احتجاز قس أمريكي.

وتعهدت وزارة الخارجية التركية في بيان بـ"الانتقام" من "العدوان" المتعلق بقضية أندرو برانسون "دون تأخير"، ودعت واشنطن إلى العدول عن قرارها.

وذكرت أنه "لا شك في أن هذا القرار، وهو تدخل سيء في نظامنا القانوني يتعارض مع علاقاتنا مع الولايات المتحدة وهذا سيلحق ضررا كبيرا بالجهود البناءة الجارية لحل المشكلات بين البلدين".

فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء عقوبات على وزير العدل التركي عبد الحميد غول ووزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قائلة إنهما "لعبا أدوارا أساسية لدى المنظمات المسؤولة عن اعتقال القس برانسون واحتجازه".

وأدان وزير الخزانة ستيفن منوشين هذه الخطوة ووصفها بأنها "غير عادلة وظالمة"، قائلا إن احتجاز برانسون ومواصلة محاكمته من قبل مسؤولين أتراك هو أمر "غير مقبول" تماما وإن الولايات المتحدة تأمل في أن تطلق تركيا سراحه على الفور.

ونتيجة لهذه العقوبات، تم تجميد ممتلكات أو مصالح في ممتلكات تخص هذين الوزيرين التركيين وتقع تحت السلطان القضائي الأمريكي، كما يُحظر عموما على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات معهما.

وفي نفس اليوم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هوكابي ساندرز في مؤتمر صحفي إن الرئيس دونالد ترامب ناقش مسألة برانسون في "مناسبات عدة" مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وقال "إنه غير سعيد بقرار تركيا عدم الإفراج عن القس برانسون".

وذكرت أن "الرئيس يتابع عن كثب الوضع الحالي في تركيا والمتعلق بالقس أندرو برانسون"، مضيفة أن العقوبات الأمريكية كانت بتوجيه من ترامب.

فقد تم توجيه الاتهام إلى برانسون بشأن ما تردد عن صلتة بحزب العمال الكردستاني المحظور ورجل الدين التركي فتح الله غولن الذي يعيش في المنفى وقيل إنه مدبر محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت عام 2016 للإطاحة بأردوغان.

وكانت محكمة تركية قد وافقت في الأسبوع الماضي على نقل برانسون من السجن إلى الإقامة الجبرية بسبب مخاوف صحية، ولكن لم يُسمح له بعد بالعودة إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت لاحق إن هذه الخطوة "التي تأخرت كثيرا" "غير كافية"، داعيا السلطات التركية إلى "حل قضيته على الفور بطريقة شفافة ونزيهة".

غير أن المحكمة رفضت الطعن الذي قدمه برانسون لكي يفرج عنه من الإقامة الجبرية.

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستقوم بتوقيع عقوبات "كبيرة" على تركيا ما لم تفرج عن برانسون "على الفور".

كما ذكر ترامب في وقت سابق أن احتجاز برانسون "وصمة عار كبيرة" ودعا أنقرة إلى الإفراج عنه فورا.

وقدم مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم 19 يوليو لتقييد القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية لتركيا "حتى تقوم الحكومة التركية بإنهاء الاحتجاز الظالم لمواطنين أمريكيين".

وردت تركيا ببيان شديد اللهجة. وقال مجلس الأمن القومي التركي يوم الاثنين إن لغة التهديد التي تتحدث بها الولايات المتحدة "غير مقبولة وسيئة".

وإلى جانب قضية برانسون، هناك بالفعل العديد من القضايا بين البلدين التي تقف في طريق تحقيق تقارب بينهما، هكذا قال واين وايت النائب السابق لمدير مكتب الاستخبارات الخاص بمنطقة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة أنباء ((شينخوا)) في وقت سابق.

واستشهد من بين أشياء أخرى بالخلاف الأمريكي - التركي بشأن احتجاز عدد من المواطنين الأمريكيين، وتسليم غولن، والوجود العسكري الأمريكي في سوريا.

كما صار شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية "أس- 400" نقطة اشتعال جديدة، حيث قدم الكونغرس الأمريكي مشروع قانون آخر لمنع تسليم مقاتلات طراز "أف-35" أمريكية الصنع إلى تركيا، قائلا إن الأنظمة الروسية لن تكون قابلة للتشغيل المتبادل مع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ويمكن أن تؤثر على أمن الطائرات الأمريكية وحلفاء الناتو ككل.