الصين والمانيا تتفقان على معارضة الحمائية

/مصدر: شينخوا/  2018:07:10.08:23

برلين 9 يوليو 2018 / اتفقت الصين والمانيا اليوم (الاثنين) على معارضة الحمائية بشكل قاطع وحماية نظام التجارة الحرة بناء على القواعد متعددة الأطراف لتدعيم نمو اقتصادي عالمي قوي ومستدام ومتوازن.

وترأس رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل الجولة الخامسة للمشاورات الحكومية وأصدرا البيان في برلين.

كما وافق الجانبان على تعميق التعاون في المالية والاقتصاد والاستخدام الكامل للحوار المالي رفيع المستوى وآليات أخرى وتعزيز الاتصالات في مجال سياسات الاقتصاد الكلي وبناء منصات تمويل تتعلق بالاسواق الثنائية والأسواق الثالثة.

كما يذكر ان المانيا تقدر إجراءات الصين الأخرى لفتح سوق المال، وتدعم الصين بناء مركز فرانكفورت المالي وسوق الرنمينبي الخارجية.

واتفقت الدولتان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والحفاظ المشترك على التجارة الحرة وسوق دولية ترتكز على قواعد عادلة ومعترف بها وتخفيف إجراءات الوصول الى السوق.

كما ان الصين على استعداد للمناقشة مع الجانب الالماني للاستكشاف المشترك لسوق ثالثة وان المانيا على استعداد لإطلاق العنان لمميزاتها للعمل مع الصين في الصناعة 4.0.

واتفقت الحكومتان على ضرورة قيامهما ببناء منصة تعاون للشركات من البلدين وخلق المزيد من بيئة الاعمال الملائمة.

ووجهت الصين الدعوة إلى المانيا لحضور معرض الصين الدولي الأول للاستيراد وترحب بالمانيا لتوسيع استثماراتها في الصين. كما تشجع بكين الشركات الالمانية للاستثمار وإقامة مصانع في المناطق الوسطى والغربية في الصين.

وأشار الجانبان إلى أنه يتعين عليهما التماشي مع توجه العصر وفتح المجال كاملا أمام تحقيق التكامل الصناعي فيما بينهما، كما يتعين عليهما تعزيز التعاون في الصناعات الناشئة مثل الرقمنة والقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي ومركبات الطاقة الجديدة.

واتفق الجانبان على تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي والاستفادة التامة من إمكانيات التطور الرقمي في مجال الزراعة.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة البحثية في مجالات الحماية البيئية وتوفير الطاقة وحفظ التنوع البيولوجي ومواجهة التغير المناخي.

واتفق البلدان أيضا على توسيع التبادلات الشعبية ومعالجة القضايا الخاصة بشيخوخة السكان.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني إن هذه الجولة من المشاورات الحكومية تعد الأولى من نوعها منذ تولي الحكومتين الجديدتين المسؤولية في مارس، مضيفا أن هذه الجولة لها أهمية كبيرة في وضع خطة للتعاون الشامل بين الصين وألمانيا وفي تعزيز هذا التعاون.

وفي معرض إشارته إلى تأكيد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الاجتماع السنوي لمنتدى بواو الأسيوي لهذا العام على أن الصين ستوسع انفتاحها على العالم الخارجي، قال لي إن الصين ترغب في أن تستمر مشاركة ألمانيا في المكاسب الضخمة التي توفرها هذه الجولة من الانفتاح.

وأوضح لي أن الصين تعامل كلا من الشركات الصينية والشركات الأجنبية على أرضها على قدم المساواة وستعزز من حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأعرب لي أيضا عن أمله في أن تبقى السوق الألمانية مفتوحة أمام الشركات الصينية وأن تخلق ألمانيا بيئة أعمال مناسبة لهذه الشركات.

وقالت المستشارة الألمانية إن ألمانيا والصين تتمتعان بصداقة وثيقة وتعاون مكثف، مشيرة إلى أن وجود أكثر من 70 آلية حوار بين البلدين أمر يشير على نحو تام إلى مدى عمق واتساع التعاون الثنائي.

وأوضحت ميركل أنه في ظل الموقف الدولي الراهن، فإن ألمانيا مستعدة للعمل مع الصين من أجل تعزيز الانفتاح والتعاون ومن أجل إرسال رسالة قوية للعالم بأن الجانبين سيستمران في حماية التعددية وتيسير التعاون الدولي.

وأكدت ميركل أن ألمانيا تعارض الحروب التجارية وتؤيد التجارة الحرة القائمة على القواعد.

وأشارت أيضا إلى أن الصين وألمانيا ستوقعان على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القيادة الذاتية، الذي يعد معلما في إطار التعاون بين الجانبين في مجال صناعة السيارات.

وعقب المشاورات، شهد لي وميركل التوقيع على مجموعة من وثائق التعاون في مجالات الزراعة والتعليم والرعاية الصحية والصناعة الكيماوية والاتصالات وصناعة السيارات والقيادة الذاتية.

والتقى لي وميركل اليوم أيضا بالصحفيين وتحدثا عن الإنجازات التي تحققت في إطار المشاورات بين الحكومتين.

وقال لي إن هذه الجولة من المشاورات الحكومية لها نتائجها الإيجابية في إطار التعاون في مختلف المجالات فضلا عن فتح مجالات جديدة للتعاون في المستقبل.

وأوضح لي أنه في إطار جولتها الجديدة من الانفتاح، فإن الصين ستستمر في تحسين بيئة السوق وتقوية حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد لي أنه يتعين على الجانبين التحلي بتوجه أكثر انفتاحا وثقة في التعامل مع التعاون الفني.

وحث لي الصين وألمانيا على استغلال التعاون الكبير بينهما لإظهار أن الدولتين ملتزمتان بحماية التعددية والتجارة الحرة من أجل تعزيز التنمية الخاصة بالبلدين إلى جانب تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي.