الأمم المتحدة 27 يونيو 2018 /بعد ثلاثة أعوام من إقراره بالإجماع من قبل مجلس الأمن، يقف الاتفاق النووي الإيراني عند "مفترق طرق"، حسبما ذكرت مسؤولة سياسية بارزة بالأمم المتحدة يوم الأربعاء.
وقالت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إن خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تم التوصل إليها بين بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران في يوليو 2015 لضمان أن البرنامج النووي الإيراني ذا طابع سلمي محض، تقف "عند مفترق طرق" بعد قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق.
وفي كلمتها أمام مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة حول التقرير الخامس للأمين العام أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ قرار المجلس الذي أقر خطة العمل الشاملة المشتركة، ذكرت ديكارلو أنه منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 16 يناير 2016، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار أن إيران ملتزمة بتعهداتها.
وأكدت مجددا أسف الأمين العام إزاء الإعلان الصادر عن الولايات المتحدة فضلا عن دعوته إيران إلى النظر بعناية في مخاوف الدول الأعضاء بشأن الأنشطة التي قيل إنها تخالف القيود المنصوص عليها في القرار.
وقالت ديكارلو إن الأمانة تلقت معلومات من دولتين عضوتين غير محددتين بشأن توريد أو بيع أو نقل أو تصدير مواد مزدوجة الاستخدام إلى إيران، وهو ما قد يكون مخالفا للقرار
كما تضمن التقرير معلومات من إسرائيل وإيران بشأن عملية إطلاق صاروخين إيرانيين في يناير 2018، وتقييم الأمم المتحدة الأخير حول الصواريخ البالستية الإيرانية التي أطلقها الحوثيون في اليمن على السعودية، ومعلومات من إسرائيل بشأن احتمال وجود طائرة إيرانية بدون طيار في سوريا أفادت التقارير بأنه قد تم إسقاطها عقب دخولها المجال الجوي الإسرائيلي في فبراير.
وفي المناقشة التي تلت ذلك، ناقش المندوبون الملحق "ب" من القرار والذي يتضمن أحكاما لتحسين الشفافية وتهيئة مناخ موات للتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة.
جدير بالذكر أنه في الثامن من مايو الماضي، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي التاريخي وتعهد بإعادة فرض العقوبات، بما في ذلك الحظر النفطى، على طهران، وهو ما أثار انتقادات عالمية.