نائبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي يرحبان بقرار قائد الجيش بتسليم مواني النفط لحكومة شرق ليبيا

طرابلس 26 يونيو 2018 /رحب نائبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي بقرار قائد الجيش المشير خليفة حفتر بتسليم مواني النفط في منطقة الهلال النفطي لمؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة التي تدير شرق البلاد بدلا عن مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس و التي كانت تدير تلك المواني .

جاء ذلك في بيانين منفصلين عن نائبي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري وعلي القطراني وذلك رغم إصدار المجلس الرئاسي في وقت سابق اليوم لبيان عبر فيه عن رفضه قرار المشير .

و أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي العميد احمد المسماري أمس " الاثنين" خلال مؤتمر صحفي له أن " قائد الجيش المشير خليفة حفتر قرر تسليم مواني النفط التي أعاد الجيش سيطرته عليها الخميس الماضي بعد هجوم شنه مسلحون عليها إلي مؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة وليس التابعة لحكومة الوفاق ".

واعتبر فتحي المجبري في بيانه اليوم الذي وصل ((شينخوا)) نسخه منه أن قرار الجيش " ركيزة لحوار يضمن توافق حقيقي ما بين السلطات المعترف بها دوليا و المؤسسات الوطنية العسكرية منها و المدنية المتواجدة شرق و جنوب البلاد ".

وقال إن ذلك الحوار سيؤدي إلي إيجاد صيغة أكثر نجاعة في توزيع موارد البلاد بشكل أكثر عدلا و يضمن للمؤسسة العسكرية الناشئة توفر متطلباتها لتعزز استمرارها في محاربة الإرهاب و حماية الحدود بسط سلطة الدولة الليبية في كل ربوع الوطن ".

وأبدي نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية تفهمه " للإجراء الذي اتخذته القيادة العامة للجيش الليبي بشأن مواني النفط " مبينا أن تاييده لقرار المشير خليفة حفتر " لسبب استمرار ثقافة الإقصاء و التهميش وعدم العدالة في توزيع موارد البلاد وتضرر مناطق الإنتاج والتصدير بصورة خاصة من هذا التهميش الممنهج ".

وفي ختام بيانه طالب المجبري المجتمع الدولي بدعم هكذا حوار يضمن استقرار حقيقي للعائدات الليبية، وتوزيع عادل للموارد وضمان جدي للأطراف والشركات العاملة في المجال النفطي ".

إلى ذلك وخلال بيان صدر في وقت متأخر من ليلة أمس أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني دعمه الكامل لقرار القيادة العامة للجيش الليبي بتسليم الموانئ النفطية لمؤسسة النفط في شرق البلاد .

وأوضح القطراني أن " عوائد النفط التي تحال إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس باتت مصدر تمويل للمليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في ظل الصمت من قبل كافة الجهات ".

وقال إن " المجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط التابعة له لم يفيا بالتزاماتهما تجاه الليبيين بشكل عادل ومتكافئ في الحقوق ما أدى إلى أزمات السيولة التي تفشت في ربوع البلاد "على حد قوله.

وفي بيان في وقت سابق اليوم قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية عبر مجلسها الرئاسي أن إعلان من أسمتها " بعض الجهات غير المخولة (يقصد الجيش)" هو " اعتداء عل صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط " .

وطالبت حكومة الوفاق الوطني في ذات البيان " مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية للنفط تحدث جراء قرار تسليم مواني النفط لمؤسسة النفط في شرق البلاد " .

وكان العميد المسماري أرجع قرار تسليم مواني النفط لمؤسسة شرق البلاد بدل تلك التي تتبع الوفاق إلى أن" المرتزقة الذين هاجموا الهلال النفطي (الخميس قبل الماضي) يتقاضون مرتباتهم من النفط الليبي وهم يحصلون على الدعم المالي وعلى الآليات والأسلحة والذخائر و يعقدون اتفاقيات مع المرتزقة التشاديين من أموال النفط الذي يقوم الجيش بتأمينه وتديره مؤسسة النفط بطرابلس ".

وأوضح المسماري أنه " بعد تحرير النفط عام 2016 توقعنا أن تقوم كل مؤسسات ليبيا وكل القطاعات وكل المكونات السياسية والاقتصادية بدعم القوات المسلحة من أجل إكمال عملية التأمين والمحافظة على المؤسسات النفطية لكننا لم نحصل على أي دعم أو مساندة ".

وفي 12 سبتمبر من عام 2016 سيطرت قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر علي مواني النفط في منطقة الهلال النفطي وطردت قوات إبراهيم الجضران الذي كان يمنع تصدير النفط من تلك المنطقة الأمر الذي تسبب في خسائر بمليارات الدولارات للدولة الليبية .