تقرير: لاوس بحاجة إلى سنوات للسيطرة على الدين العام

فيتنيان 21 يونيو 2018 / قالت صحيفة (( فيتنيان تايمز)) اليومية هنا يوم الخميس إن لاوس تحتاج الى بضع سنوات لعودة ديونها العامة إلى ما تحت السيطرة من أجل استقرار الاقتصاد.

ووفقا لصندوق النقد الدولي, فإن الدين الخارجي للاوس لا ينبغي أن يتجاوز مستوى 40 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ولا يتعين أن يتجاوز إجمالي الدين العام 150 بالمائة من حجم الصادرات.

وخلال مناقشة الجمعية الوطنية يوم الاثنين لمشروع القانون بشأن الدين العام, كشفت اللجنة الفرعية لصياغة القانون أن مستوى الدين الخارجي المستحق للدول الأخرى بلغ 50.3 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي للاوس، بينما بلغ الدين العام 160 بالمائة من حجم صادرات البلاد، وتخصص الحكومة 18 بالمائة من موازنتها العامة لخدمة الدين سنويا.

وعلى أساس هذه الإحصاءات، اقترحت اللجنة الفرعية لصياغة القانون على الجمعية العامة عدم إدراج المعدل المطلق للدين في القانون لكن بدلا من ذلك تقييم مستوى الدين كل 5 سنوات كما نصت المادة 53.

ووفقا لصندوق النقد الدولي, فإن معدل الدين العام للاوس وصل إلى 70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ويشير خبراء دوليون إلى أن المعدل يجب ألا يتجاوز 40 بالمائة من أجل السيطرة على الخطر المالي.

وتوقع البنك الدولي أن يصل إجمالي الناتج المحلي للاوس إلى 18.5 مليار دولار أمريكي (149.4 تريليون كيب) هذا العام.

واقترح الخبراء أيضا على حكومة لاوس ألا تقترض أكثر من 400 مليون دولار أمريكي من الدول الأجنبية والمؤسسات المالية كل عام لدرء الخطر المالي.

ولمعالجة ذلك، تصدر الحكومة اللاوسية سندات بالكيب داخل الدولة، ما يقلل أيضا من خطر عدم استقرار سعر الصرف، وفقا للصحيفة.