ليبيا ترفض عزم بريطانيا استخدام أموالها المجمدة لتعويض ضحايا الجيش الأيرلندي

طرابلس 11 يونيو 2018 /رفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، عزم بريطانيا استخدام أموال البلاد المجمدة في لندن، لتعويض ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي.

وأوضح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان صحفي، ليلة الاثنين، أنه "يرفض عزم مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من أموال ليبيا المجمدة في لندن، لتعويض ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي ، والذي اُتهم نظام (الرئيس الراحل معمر) القذافي بدعمه في ثمانينيات القرن الماضي"، مؤكدا رفضه لأي تشريع في هذا الأمر، كون تجميد الأموال الليبية قرار دولي ملزم لكل الدول بما فيها المملكة المتحدة.

وأشار المجلس الرئاسي بأن التوجه لاتخاذ مثل هذا القرار لا يخدم العلاقات الليبية-البريطانية، التي يسعى لتطويرها، بل سيؤثر سلبا عليها، مطالبا مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات الدولية التابعة له بالالتزام بتعهداته بحماية أموال الليبيين وأصول ممتلكاتهم في الخارج.

ولفت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى استمرار متابعته لتطور الموقف بدقة، مهددا باللجوء لكل الطرق القانونية والدبلوماسية لمواجهة أي قرار محتمل.

كما أكد المجلس الرئاسي، في ختام البيان، أن نظام القذافي قام بمعالجة هذا الملف، وباشر البلدان علاقات طيبة بعد سنوات من القطيعة، وعلى هذا الأساس توجد استثمارات ليبية ضخمة في بريطانيا.

وكان مجلس الأمن قد أصدر قرارا عام 2011 يقضي بفرض عقوبات على نظام القذافي وتجميد كافة الأصول والأموال الليبية في الخارج. وكانت الحكومة البريطانية اتهمت نظام القذافي بإمداد الجيش الجمهوري الأيرلندي بالأسلحة، سعيا لدعمه إنهاء الحكم البريطاني في أيرلندا الشمالية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وتقدم نواب في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) مؤخرا، بطلب رسمي لمناقشة مشروع قانون يلزم السلطات الليبية بدفع تعويضات مالية لضحايا هجمات الجيش الأيرلندي.