القضاء العراقي يسمي القضاة المنتدبين للقيام بصلاحيات مجلس مفوضية الانتخابات

بغداد 10 يونيو 2016 / أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن تسمية القضاة المنتدبين من قبله للقيام بصلاحية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد ان قرر مجلس النواب العراقي ايقاف عملهم على خلفية اتهامات بوجود عمليات تزوير وتلاعب في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي.

وقال عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء، في بيان له اليوم (الأحد)، إن "مجلس القضاء الاعلى عقد اليوم جلسة شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب احكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات".

وأضاف إن "المجلس عقد جلسته برئاسة القاضي فائق زيدان وبحضور جميع اعضائه واستضاف فيها كل من مدير دائرة العمليات ومدير عام الدائرة الادارية ومدير الشكاوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مبينا أن "استضافة بعض مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاءت للوقوف على طبيعة عمل المفوضية وموجز للشكاوى التي أثيرت بخصوص انتخابات مجلس النواب لسنة 2018" .

وكان البرلمان العراقي قد قرر يوم (الاربعاء) الماضي في جلسة استثنائية حضرها 173 نائبا اعادة العد والفرز يدويا والغاء العمل بالجهاز الالكتروني للعد في الانتخابات التي جرت يوم 12 مايو الماضي، وصوت على تعديل قانون انتخابات البرلمان وانتدب قضاة لادارة مفوضية الانتخابات بدلا من مجلسها الحالي. وجاء في نص تعديل قانون الانتخابات الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي "تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق وبحضور وكلاء الكيانات السياسية، ويلغى العمل بجهاز تسريع النتائج الالكترونية، وتعتمد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي ويشمل هذا العد والفرز كافة المحطات حتى المحطات الملغاة منها".

كما نص التعديل على الغاء نتائج الانتخابات الخاصة بالعراقيين في الخارج وكذلك النازحين، وانتخابات السجناء في السجون وانتخابات التصويت الخاص في اقليم كردستان، مبينا انه في حال وجود مخالفات تتطلب الغاء لبعض نتائج بعض المراكز الانتخابية فللهيئة القضائية المشرفة صلاحية الغاء هذه النتائج.

وأكد التعديل على ايقاف عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات واستبدالهم بقضاة قائلا "ينتدب مجلس القضاء الاعلى تسعة قضاة لادارة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتتولى صلاحية مجلس المفوضين بدلا من مجلس المفوضين الحالي، وقاضيا لكل مكتب من مكاتب المفوضية العليا في المحافظات بدلا من المدراء الحاليين وتنتهي مهام القضاة المنتدبين عند مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات ويوقف اعضاء مجلس المفوضين الحاليين ومدراء مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في جرائم التزوير التي اشار اليها قرار مجلس الوزراء".

وكشف التعديل عن اسباب لجوء البرلمان إلى هذا التعديل قائلا "تحقيقا للشفافية في نتائج الانتخابات وحفاظا على النظام الديمقراطي في العراق وحماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات و ثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية متسببة في عدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي، شرع هذا القانون".

ووفقا لهذا التعديل فان نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية سابقا والتي اشارت إلى فوز تحالف سائرون المدعوم من الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر بالمركز الاول، وتحالف الفتح المدعوم من الحشد الشعبي بالمركز الثاني، وتحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالمركز الثالث، تعتبر ملغية وسوف تعتمد النتائج التي تظهر بعد انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي باشراف القضاة.

وشكلت الحكومة العراقية باجتماع طاريء لها في 24 مايو الماضي بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة الاتحادية وقادة اجهزة الامن والمخابرات، لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات، للتحقيق في الخروقات والتزوير في الانتخابات البرلمانية.

ورفعت هذه اللجنة توصياتها للحكومة بعد ان ثبت لها التزوير، ومنها الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والتحقيق في جرائم التزوير ومنع سفر المسئولين في مفوضية الانتخابات واعادة العد والفرز يدويا بما لا يقل عن 5 بالمائة.

وجرت انتخابات مجلس النواب العراقي للعام الحالي على ثلاث مراحل وهي الاقتراع الخاص للقوات الامنية والسجناء واقتراع العراقيين في الخارج والتصويت العام وانتهت يوم السبت 12 مايو الماضي لاختيار 329 نائبا للبرلمان الجديد، وهي المرة الاولى التي يستخدم فيها العد والفرز الالكتروني في الانتخابات العراقية.