قالت النيابة العامة الشعبية العليا يوم الخميس إن النواب العامين سيبدؤون مشروعا تجريبياً لسنة واحدة حول الفحص والتفتيش الدوري على السجون في ثماني مناطق على مستوى المقاطعات في البلاد اعتباراً من شهر يونيو الجاري.
وأضاف وانغ سونغ مياو المتحدث باسم النيابة العامة الشعبية العليا في مؤتمر صحفي عُقد في بكين أن هذه الخطوة تعد إصلاحاً هاماً في طرق الفحص والتفتيش في السجون الصينية، حيث سيعمل النواب العامون على فحص وتفتيش إنفاذ القوانين والأنظمة واللوائج بما فيها قانون الإجراءات الجنائية وقانون السجون، وما إذا كان إجراءات وعمليات تنفيذ الأحكام والعقوبات والرقابة والتعليم على السجناء تتم بطريقة تتوافق مع القانون.
وسيتم إطلاق البرنامج التجريبي المذكور في شانغهاي وشانشي ولياونينغ وشاندونغ وهوبي وهيانان وسيتشوان ونينغشيا.