عضو بمجلس الدولة الليبي: فرصة أخيرة لمحافظ البنك المركزي أو إعفائه من منصبه

طرابلس 28 مايو 2018 / كشف علي السويح، عضو مجلس الدولة الأعلى الليبي (أعلى هيئة استشارية)، عن تشكل قناعة بين أعضاء المجلس بشأن أداء محافظ البنك المركزي بمنحه فرصة أخيرة للإصلاح الاقتصادي أو إعفائه من منصبه.

وقال علي السويح في تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا)) ليلة الأحد، إن "المجلس قام خلال جلسته الـ 31 التي عقدت بطرابلس اليوم، بمناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد ، والفرص المتاحة لتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية سريعة، لإنعاش الوضع المالي الذي يشهد انتكاسة متواصلة".

وأضاف السويح "لقد كان من المقرر مناقشة إعفاء محافظ البنك من منصبه، لفشله طيلة السنوات الماضية، بتحقيق أي خطة للإصلاح مع استمرار انهيار سعر صرف الدينار مقابل النقد الأجنبي، وانعدام السيولة في البنوك التجارية، حتى أصبح المواطن يعاني صعوبات من أجل العيش الكريم".

وتابع "أثناء النقاشات خرج علينا رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس برأي ... يقضي بمنح فرصة أخيرة للمحافظ لإجراء خطة إنعاش وإصلاح اقتصادي".

وأشار علي السويح إلى أنه تم الاتفاق في نهاية الجلسة على مناقشة ملف البنك المركزي الجلسة المقبلة، وطرح خيارين لا ثالث لهما، إما منح محافظه فرصة قصيرة وأخيرة للإصلاح ، أو إعفائه من منصبه وتكليف محافظ جديد، وربما المصادقة على المحافظ الذي عينه البرلمان محمد عبد السلام الشكري، بحسب تعبيره.

وانتخب البرلمان الليبي المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد نهاية ديسمبر العام الماضي، الشكري محافظا جديدا للبنك المركزي الليبي، في خطوة قوبلت بالرفض من جانب المجلس الأعلى للدولة، الذي أكد معارضته لما وصفه بـ "التصرفات الانفرادية"، كونها لم تتم بالشراكة مع البرلمان، وفق المادة (15) من الاتفاق السياسي.

وتنص المادة الـ 15 من الاتفاق، على أن المناصب السيادية في ليبيا يجب أن يتم اختيار رؤسائها من قبل لجنة مشتركة من البرلمان ومجلس الدولة.

ويعد المجلس الأعلى للدولة "جسما استشاريا" يقدم استشاراته للبرلمان (السلطة التشريعية بموجب الاتفاق السياسي).

ويوجد في ليبيا مصرفان مركزيان الأول في طرابلس يرأسه الصديق الكبير، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط، والثاني في البيضاء شرقي البلاد، ويصفه المجتمع الدولي بـ"البنك المركزي الموازي" رافضا الاعتراف به.