تونس ترى أن إجراء انتخابات عامة "ذات مصداقية" هو أفضل حل سياسي للأزمة في ليبيا

تونس 24 مايو 2018 / قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، مساء اليوم (الخميس) أن تونس ترى أن إجراء انتخابات عامة "ذات مصداقية" في ليبيا هو أفضل حل سياسي للخروج من حالة الفوضى السائدة بها منذ أكثر من سبع سنوات.

واعتبر الجهيناوي في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، أن الحديث عن تنظيم الانتخابات في ليبيا يجب أن يسبقه توفير شروط أساسية لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي حتى تقبل كل الأطراف الليبية بنتائجها.

وأكد في هذا السياق أن التهيئة لإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية في ليبيا "كان إحدى نقاط خارطة الطريق التي يسعى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، إلى تنفيذها".

وشدد وزير الخارجية التونسي على أن هناك شروطا أساسية "يجب توفيرها حتى تكون للانتخابات مصداقية ويتمّ قبولها من كل الأطراف الليبية، وتكون خطوة إضافية في سبيل إيجاد الحل السلمي في ليبيا".

ولم يذكر هذه الشروط، واكتفى في المقابل بالتأكيد على أن الحل في ليبيا لا يجب أن يخرج عن مظلة الأمم المتحدة التي كانت راعية لمسار المفاوضات والحوار الليبي.

ودعا في المقابل الفرقاء الليبيين إلى العمل من أجل إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة في بلادهم بأسرع وقت ممكن.

ويزور المشري تونس للمرة الأولى منذ انتخابه في شهر أبريل الماضي رئيسا لـ"مجلس الدولة"، حسب ما ذكر وزير الخارجية التونسي.

ووصف الجهيناوي هذه الزيارة بـ"المهمة" لأن المجلس الأعلى للدولة جزء من منظومة اتفاقية الصخيرات التي تتألف أيضا من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

وقال الوزير التونسي إنه استعرض مع المشري خلال هذا الاجتماع، تطورات الوضع في ليبيا والمساعي التي تهدف إلى دفع مختلف الأطراف نحو الحل السياسي، إلى جانب إطلاعه على نتائج الاجتماع الوزاري التشاوري الرابع حول ليبيا الذي عُقد بالجزائر الإثنين الماضي.

واتفقت تونس والجزائر ومصر خلال اجتماع وزاري ثلاثي بالجزائر على دعم تنفيذ خطة الأمم المتحدة في ليبيا.

وطرح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أمام مجلس الأمن في سبتمبر من العام 2017، خطة تنص على بدء جولة مفاوضات نهائية بين الأطراف الليبية بهدف تعديل بعض بنود الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ووضع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري.

واعتمد مجلس الأمن الدولي خطة سلامة في 10 أكتوبر من العام 2017.

ووقعت أطراف الأزمة الليبية في 17 ديسمبر من العام 2015 على اتفاق الصخيرات بالمغرب تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الدائر في هذا البلد منذ العام 2011.

وكانت أهم مخرجات الاتفاق تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فائز السراج، لم تحظ بثقة البرلمان، وبدء مرحلة انتقالية جديدة وتشكيل مجلس أعلى للدولة.

ومنذ التوقيع على اتفاق الصخيرات، تختلف الأطراف الليبية بشأن تفعيل عدد من مضامينه خصوصا ما يتعلق باختصاصات وصلاحيات كل من مجلسي النواب والدولة.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.