الرئيس اللبناني يبدأ استشارات نيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة

بيروت 24 مايو 2018 / بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون ، قبل ظهر اليوم (الخميس)، استشارات نيابية ملزمة دستوريا لتسمية رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة والذي يتوقع أن يكون رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري، وذلك بتأييد الكتل البرلمانية الكبرى.

وأسفرت مرحلة أولى من الاستشارات البرلمانية التي يجريها عون عن تسمية 68 نائبا لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

والتقى عون رؤساء الوزراء السابقين من النواب وأعضاء ست كتل نيابية على أن يستكمل الاستشارات في مرحلة ثانية بعد ظهر اليوم بلقاء أعضاء ست كتل نيابية وثمانية مستقلين.

وأشارت تصريحات أعضاء الكتل والنواب الذين التقاهم الرئيس عون الى أن 68 نائبا سموا الحريري لرئاسة الحكومة فيما امتنع نائب عن تسميته بينما لم تسم كتلة حزب الله أحدا، وأودع ثلاثة نواب الاسم لدى رئيس الجمهورية.

وسيطلع الرئيس عون في ختام استشاراته رئيس البرلمان نبيه بري على نتائج الاستشارات مع 128 نائبا يشكلون اعضاء البرلمان والاسم الذي حظي بالأغلبية لاستدعائه وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (53) من الدستور اللبناني على ان "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها".

واستقبل عون في أولى لقاءاته في القصر الجمهوري في بعبدا، سعد الحريري الذي غادر بعد انتهاء اللقاء من دون الادلاء بأي تصريح مكتفيا بالقول ان "الكتلة ستسمي، وهذا اللقاء بروتوكولي"، وفقا ((للوكالة الوطنية للاعلام)) اللبنانية الرسمية.

ووفقا لجدول زمني نشرته الرئاسة اللبنانية الأربعاء، سيواصل عون الاستشارات النيابية على مدار ساعات اليوم، للاستماع الى رأي الكتل البرلمانية في تسمية رئيس الوزراء.

وطلب عون أول أمس الثلاثاء من الحكومة المستقيلة دستوريا مع بدء ولاية البرلمان الجديد أن تستمر في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وكانت الحكومة المستقيلة قد تشكلت برئاسة سعد الحريري في ديسمبر من العام 2016 بموجب تسوية سياسية بين القوى الرئيسية في البلاد قضت بانتخاب ميشال عون رئيسا للبنان لينهي فراغا في سدة الرئاسة دام 29 شهرا.

وبدأت الثلاثاء ولاية مجلس النواب المنتخب في السادس من مايو الجاري.

وتشير خريطة تركيبة وبنيان كتل البرلمان اللبناني الجديد الى ان الكتلة الأكبر هي "تكتل لبنان القوي" التي تضم 29 نائبا برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل رئيس "التيار الوطني الحر".

وتتألف الكتلة من نواب "التيار" وحلفائه (21 نائبا) ونواب حزب الطائناق" الأرمني (3 نواب) اضافة الى كتلة "ضمانة الجبل" (4 نواب) ورئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض.

أما ثاني أكبر الكتل البرلمانية فهي "كتلة المستقبل" (19 نائبا) التي تضم نواب التيار وحلفائه بزعامة رئيس التيار سعد الحريري.

وثالث الكتل من حيث العدد هي "كتلة التنمية والتحرير" (17 نائبا) برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري زعيم "حركة أمل".

وتعتبر كتلة "الجمهورية القوية" التي تضم نواب "حزب القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع (15 نائبا) الرابعة عدديا.

وتحتل كتلة "الوفاء للمقاومة" التي تضم نواب "حزب الله" المرتبة الخامسة بين الكتل وتضم (13 نائبا) ويرأسها النائب محمد رعد.

وتجيء كتلة "اللقاء الديموقراطي" في سادس الكتل البرلمانية وتضم (9 نواب) أبرزهم تيمور وليد جنبلاط.

وتضم كتلة "التكتل الوطني" سبعة نواب هم نواب "تيار المردة" (3) ونائبين عن مدينة طرابلس هما فيصل كرامي وجهاد الصمد ونائبين من قضائي كسروان وجبيل هما فريد الخازن ومصطفى الحسيني.

بدورها تضم كتلة "الوسط المستقل" برئاسة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي (4 نواب).

أما كتلة نواب "حزب الكتائب" برئاسة سامي الجميل فتضم (3 نواب) وكذلك "الكتلة القومية الاجتماعية" (3 نواب) التي تضم نواب "الحزب السوري القومي الاجتماعي" وحلفائه.

وآثر (8 نواب) البقاء خارج الكتل البرلمانية وبينهم (5 نواب) يلتقون في توجهاتهم المحلية والاقليمية مع كتل "حركة أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر".

وعقد مجلس النواب الجديد جلسته الأولى أمس حيث أعاد انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان للمرة السادسة على التوالي منذ العام 1992، فيما انتخب ايلي الفرزلي نائبا له.

وعشية انطلاق الاستشارات النيابية، دعا الرئيس اللبناني الى تأليف سريع لحكومة وحدة وطنية من أجل مواجهة الوضع الإقليمي الضاغط وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان.

وأشار عون خلال إفطار رمضاني أقامه أمس، الى أهمية ملفي عودة النازحين السوريين دون انتظار الحل في سوريا والبدء بمعركة مكافحة الفساد.