الحريري يؤكد ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة وفاق وطني في لبنان

بيروت 24 مايو 2018 / أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، اليوم (الخميس)، ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني لمواجهة الضغوطات الاقتصادية والمالية والتحديات الإقليمية التي يواجهها لبنان.

وقال الحريري، في تصريح للصحفيين بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، انه "سينكب على مهمة تشكيل حكومة وفاق وطني بأسرع وقت ممكن نظرا للأوضاع الإقليمية والأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة داخليا".

وأكد انه "لن يوفر جهدا لتحقيق تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن"، مشيرا الى ان "الحكومة الجديدة مدعوة الى متابعة المسيرة الإصلاحية التي انطلقت مع تشكيل الحكومة المستقيلة وترسيخ سياسة النأي بالنفس وإقامة أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب".

وشدد على ضرورة متابعة الجهود المبذولة لمواجهة ازمة النزوح السوري وتنفيذ سلسلة الإصلاحات الادارية والاقتصادية التي وعدت بها الحكومة المستقيلة لاستعادة ثقة المستثمرين والنهوض بالاقتصاد اللبناني.

وقال الحريري "أمد يدي الى جميع المكونات السياسية للعمل سويا من اجل تحقيق ما يتطلع اليه كل اللبنانيين من دولة ذات سيادة حرة مستقلة وتحقيق اصلاحات تضمن العيش الكريم للبنانيين وتحد من الفساد وتطلق عجلة الاقتصاد لإيجاد فرص العمل".

واكد ان "هناك نية جدية لدى الجميع لتسهيل تشكيل الحكومة وما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا" مشددا على انه "علينا العمل على مكافحة الفساد".

من جانبه، قال بري للصحفيين بعد الاجتماع الثلاثي الذي ضمه مع عون والحريري، انه تم التوافق على الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة التي ستكون "حكومة وحدة وطنية موسعة".

ولفت الى ان الحريري سيجري يوم الاثنين المقبل استشارات مع الكتل البرلمانية في مقر البرلمان حول شكل الحكومة المقبلة والحقائب الوزارية التي تطال بها الكتل.

وكان الرئيس اللبناني استدعى الحريري الى القصر الرئاسي بعد التشاور مع رئيس البرلمان وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة في ختام استشارات نيابية ملزمة اجراها عون ونال خلالها الحريري تأييد 111 نائبا من أصل 128 نائبا يشكلون البرلمان اللبناني.

وتنص المادة 64 من الدستور على أن رئيس الحكومة المكلف يجري الاستشارات النيابية لتشكيل ‏الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها.

وبحسب الدستور، تتقدم الحكومة للبرلمان ببيانها الوزاري ‏لنيل الثقة في مهلة 30 يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، كما لايمكن أن تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها ثقة البرلمان.