وزارة العدل الأمريكية تبدأ تحقيقا في اتهامات ترامب لمكتب التحقيق الفيدرالي

واشنطن 21 مايو 2018 /قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الإثنين إنها طلبت من مكتب المفتش العام التابع لها التحقيق في اتهامات الرئيس دونالد ترامب بأن حملته تم "اختراقها أو مراقبتها" من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" خلال انتخابات عام 2016.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة العدل، سارة إيزغور فلوريس، في بيان، أن الوزارة طلبت من مكتب المفتش العام "توسيع المراجعة الجارية لعملية تطبيق قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لتشمل تحديد ما إذا كان هناك أي مخالفات أو دوافع سياسية" في تحقيق أف بي آي.

وأضافت أنه كما هو الحال دائما، سيتشاور مكتب المفتش العام مع المدعي العام الأمريكي المناسب في حال كان هناك أي دليل على وجود سلوك إجرامي محتمل.

وقال نائب المدعي العام رود روزنشتاين، الذي يشرف على التحقيق، الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية والتواطؤ المحتمل لحملة ترامب، إنه "إذا كان أي شخص قد اخترق أو راقب مشاركين في الحملة الرئاسية لأغراض غير مناسبة، فنحن بحاجة إلى معرفة ذلك وإتخاذ الإجراء المناسب".

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، لشبكة ((إن بي سي نيوز))، أن ترامب التقى بعد ظهر يوم الإثنين مع روزنشتاين، وكذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس، لمناقشة ردهم على طلبات الكونغرس بشأن مجموعة من الموضوعات.

وقالت ساندرز إنه "تم الاتفاق أيضا على أن يقوم كبير موظفي البيت الأبيض على الفور بعقد اجتماع يضم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل ومع إدارة الاستخبارات الوطنية إلى جانب قادة الكونغرس لمراجعة ما طلبوه من معلومات سرية للغاية وغيرها ".

ويقوم مكتب المفتش العام، وهو جهاز المتابعة الداخلي التابع لوزارة العدل، بالفعل بدراسة شكاوى جمهوريين حول سوء سلوك مكتب التحقيقات الفيدرالي في المراحل المبكرة من التحقيق بشأن روسيا.

وقام ترامب بنشر تغريدات على موقع التدوين المصغر (تويتر) تتضمن مزاعم مشابهة لعدة أيام. وقال في تغريدة، نشرها يوم الجمعة، إن "وزارة العدل وضعت على ما يبدو جاسوسا ضمن حملة ترامب. إن ذلك لم يحدث أبدا من قبل، بأي وسيلة ممكنة، هم بصدد اتهام دونالد ترامب بجرائم لم يرتكبها".

ونشر تغريدة أخرى يوم الأحد جاء فيها "أنا بموجب ذلك أطلب، وسأفعل ذلك رسميا غدا، من وزارة العدل أن تنظر فيما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي/وزارة العدل قد اخترقا أو راقبا حملة ترامب لأغراض سياسية - وإذا كان هناك أي مطالب أو طلبات من هذا القبيل قد قدمت من أناس داخل إدارة أوباما".

وأفادت صحيفة ((نيويورك تايمز)) يوم السبت أن مخبرا حكوميا واحدا على الأقل التقى عدة مرات مع إثنين من مساعدي حملة ترامب كانا يشتبه في أن لهما اتصالات ذات علاقة بروسيا.