الصين توفر تسهيلات أوسع أمام الاستثمار الأجنبي

قرر مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) في اجتماع تنفيذي برئاسة لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة يوم الأربعاء، اتخاذ المزيد من إجراءات تبسيط تسجيل الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية.

وخلال الاجتماع، تم اتخاذ قرار بأن تقدم الصين خدمة وقفة واحدة واستمارة واحدة في عملية تسجيل الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية، حيث ستتم جميع الإجراءات على الإنترنت بشكل مجاني دون حاجة لحضور الأشخاص مع الأوراق والوثائق المطلوبة.

ومن المقرر أن تصبح التسهيلات الجديدة سارية الصلاحية بداية منذ 30 يونيو المقبل، إذ من المتوقع أن يقصر الوقت المطلوب للإجراءات التجارية اللازمة المتصلة بالشركات ذات الاستثمارات الاجنبية بشكل ملحوظ.

وتأتي الخطوة من أجل تعزيز تحرير وتسهيل التجارة والاستثمارات على مستوى عال.

وفي هذا الصدد، سيتم تعميم الإدارة المتناسقة والمشاركة الحية لمعلومات الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية بين سلطات المصارف والجمارك والضرائب وإدارة النقد الأجنبي، بينما ستعزز الرقابة الحكومية لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل تام.

وقال لي في تقرير عمل الحكومة للعام الجاري، إن من الضروري تبسيط العملية لإنشاء الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية وإكمال عملية التسجيل التجاري في مرة واحدة فقط.

أظهرت أرقام وزارة التجارة الصينية أن ما يزيد على 35.6 ألف شركة ذات استثمارات أجنبية تم إنشاؤها خلال عام 2017 بزيادة 27.8 بالمائة على أساس سنوي، كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المدفوعة بمقدار 7.9 بالمائة عن عام 2016 ووصلت إلى ذروة جديدة بـ877.5 مليار يوان (حوالي 140 مليار دولار أمريكي).

كما صدر قرار خلال الاجتماع بانشاء منصة الكترونية موحدة للحصول على الخدمات الحكومية على كل مستويات الدولة والمقاطعات والمدن، ما يعني توفير جميع خدمات الحكومة على المنصة إلا الخدمات غير المسموح بنشرها لأسباب قانونية من بينها السرية، كما سيتم ربط المنصة بجميع المواقع الالكترونية الحكومية المنفصلة بشكل عام.

وفي هذا السياق، قال لي إن المنصة الالكترونية الموحدة ستكون مثالا لمواقع البوابة التابعة لوزارات الحكومة المركزية بشكل خاص.

كما اتفق الحضور في الاجتماع على تيسير عملية الحصول على خدمات الحكومة بشكل أكبر حيث يتوقع أن تُستخدم التراخيص الالكترونية بشكل أوسع ويعزز الاعتراف المتبادل بين التراخيص المختلفة وغيرها، فيما يتم التخطيط لبناء منصة موحدة لمشاركة البيانات وتبادلها.

ويتوقع أن تتم أعمال الإدخال الشبكي الالكتروني لـ90 بالمائة على الأقل من الخدمات الحكومية الموفرة على مستوى المقاطعات و70 بالمائة من الخدمات على مستوى المدن بحلول عام 2019.