تحقيق: البضائع الصينية قبلة التجار وملاذ الفقراء ومحدودي الدخل في غزة

غزة 21 مارس 2018 /يمكن لجولة تفقدية قصيرة حول الأسواق في غزة أن تظهر حجم اعتماد كبير للفلسطينيين في القطاع المحاصر من قبل إسرائيل، على السلع صينية الصنع التي يعتبرونها قبلة للتجار وملاذا للفقراء ومحدودي الدخل.

ويقول تجار واقتصاديون من غزة إن السلع والبضائع المستوردة من الصين تستحوذ على حصة كبيرة من الأسواق المحلية في القطاع، ويعزون ذلك إلى جودتها العالية وملائمة أسعارها.

ويُبرز ناشطون في مجال الاستيراد التجاري إلى غزة حجم التسهيلات التي تحظى بها السلع والبضائع المستوردة من الصين، ما جعلها القبلة الأولى للاستيراد الخارجي إلى القطاع بعد إسرائيل.

ومكن الاستيراد من الصين وما حظى به من تسهيلات التاجر محمد ابو زيادة، الذي يدير شركة محلية لبيع المستلزمات المنزلية من توسيع أعماله وافتتاح ثلاثة أفرع إضافية.

وابو زيادة في العشرينات من عمره وأسس شركة (سمارت باي) بالتعاون مع شقيقه بالاعتماد على سفره إلى الصين دوريا للاتفاق على استيراد ما يحتاجه من سلع وبضائع ضمنت له نشاطا ناجحا في وقت قياسي.

ويقول ابو زيادة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن كل تجارته تعتمد على الاستيراد من الصين مركزا على الأدوات المنزلية ومشتقاتها والهدايا والتحف.

ويضيف أنه وجد منذ بدء نشاطه التجاري قبل عامين ضالته في الصين للاستيراد لما حظي به من تسهيلات وقدرة على جلب بضائع ذات جودة عالية ومنافسة على مستوى العالم.

ويُبرز ابو زيادة أن استيراد السلع والبضائع من الصين يمكنه من ترويجها بأسعار منافسة في السوق المحلي في غزة وبما يلائم مختلف شرائح المجتمع خاصة محدودة الدخل.

ويوضح بهذا الصدد أن الكثير من الأصناف يبيعها بسعر أقل من 100 في المائة وأكثر من ذلك من نفس الأصناف المستوردة من بلدان أخرى ومن دون فرق كبير في الجودة.

وداخل المتجر الرئيسي لشركة ابو زيادة تبرز عروض وحملات أسعار على غالبية البضائع والسلع، وهو ما يضاعف من إقبال الزبائن عليها.

وفي أسواق قطاع غزة تكتظ المتاجر بمختلف الأصناف والأنواع من السلع والبضائع المستوردة من الصين خاصة الملابس والأحذية والاكسسوارات والهدايا المتنوعة.

كما يتم عرض سيارات ودراجات نارية مستوردة من الصين وأجهزة كهربائية متنوعة وأخرى لتوليد طاقة شمسية وحتى كافة مستلزمات تشطيب العمارات السكنية والمنشآت السياحية.

وتنشط عدة شركات في قطاع غزة كحلقة وصل بين تجار محليين ونظرائهم في الصين لتمكينهم من إبرام صفقات استيراد البضائع والسلع والاستفادة من الامتيازات الوفيرة للمنتجات الصينية.

ويتم نقل هذه المنتجات إلى ميناء اسدود الإسرائيلي ومنه إلى غزة عبر معبر (كرم ابو سالم/كيرم شالوم) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وذلك من خلال التعامل مباشرة بين تلك الشركات وإدارة الجمارك الإسرائيلية.

ويقول المسؤول في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، ل(شينخوا) إن الصين تحتل المرتبة الثانية في توريد البضائع والسلع إلى الأراضي الفلسطينية بعد إسرائيل وبفارق كبير عن الدول الأخرى.

ويشير الطباع إلى أن حجم الاستيراد من الصين إلى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة يتجاوز نصف مليار دولار سنويا وفق ما يتم تسجيله رسميا للواردات.

ويوضح أن الإقبال على الاستيراد من الصين يعود إلى أن السلع والبضائع الصينية تتميز بتغطيتها لكافة الأذواق والاحتياجات العائلية، والأهم ملائمة أسعارها مع كافة الشرائح الاجتماعية.

ويُبرز الطباع أن المنتجات الصينية تلائم أوضاع قطاع غزة في ظل التدهور الاقتصادي الذي يعانيه منذ سنوات بفعل المعدلات القياسية للفقر والبطالة وضعف الحركة التجارية.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية صيف عام 2007.

وأدى ذلك إلى أن تصبح نسبة البطالة في أوساط سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء مليوني نسمة من بين الأعلى في العالم حيث وصلت إلى أكثر من 44 في المائة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وسبق أن حذرت جماعات حقوقية من وصول آلاف العائلات في غزة إلى المستويات الأشد فقرا مع اعتمادهم على المساعدات الإغاثية والمعونات مع وصول معدل دخل الفرد اليومي إلى قرابة دولارين.

ويقول المحلل الاقتصادي من غزة حامد جاد ل(شينخوا) إن المنتجات الصينية تستحوذ على النسبة الأكبر من مجمل واردات القطاع من السلع والبضائع المختلفة.

ويضيف جاد أن المنتجات المستوردة من الصين تتمتع بأكثر من ميزة، ما يجعلها محل قبول واسع لدى شريحة المستهلكين بشكل عام في قطاع غزة نظرا لأسعارها المنافسة وجودتها العالية.

ويوضح أن أسعار المنتجات الصينية تعد الأكثر ملائمة للقدرة الشرائية لمختلف شرائح قطاع غزة، وهي تحظى بإقبال كبير خاصة من ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط.

وينبه جاد إلى تميز البضائع والسلع المستوردة من الصين بتغطيتها لكافة الاحتياجات العائلية إلى جانب المرونة التي تتمتع بها والقدرة على الاستجابة لمواصفات محددة يطلبها السوق المحلي.