صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى إصلاحات مالية لتجنب التوترات الاجتماعية

الرباط 15 مارس 2018 / دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية إلى القيام بإصلاحات مالية وهيكلية لتجنب التوترات الاجتماعية، متوقعا تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة في 2018.

وذكرت وثيقة وزعها مكتب الصندوق في المغرب، اليوم (الخميس) أنه نبه الحكومة من أن التأخر في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية قد يؤدي إلى تقليص الهامش المالي في المستقبل، ما من شأنه المساهمة في تأجيج التوترات الاجتماعية بالبلاد.

وسيؤثر هذا الوضع بالخصوص على القطاع السياحي، حسب الوثيقة.

واعتبرت أن المخاطر الخارجية للمملكة تكمن في تبيعة اقتصادها لأوروبا، موضحة أن من شأن النمو الضعيف في منطقة اليورو أن يؤدي إلى تسجيل بطء في نمو النشاط الاقتصادي من خلال تراجع قيمة الصادرات وتراجع النشاط السياحي وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العمالة المغربية بالخارج.

وسجل التقرير أن النمو الاقتصادي بالمغرب سيشهد تباطؤا سنة 2018 ليحقق نسبة أدنى من العام الماضي، متوقعا ألا يتعدى معدل النمو 3,1 بالمائة بعدما تعافى العام الماضي ووصل إلى 4,4 بالمائة.

وتوقع ارتفاع التضخم إلى 1,3 بالمائة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية، حيث سيستقر التضخم في حدود 2 بالمائة على المدى المتوسط.

كما توقع التقرير أن ينخفض العجز المالي الإجمالي إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الداخلي وأن يستقر في حدود 2,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وخلص التقرير إلى أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة يوجد في مستوى مريح ، لافتا إلى تحسن خلق فرص الشغل غير أن التوترات الاجتماعية لسنة 2017 زادت وتيرتها، وهو ما يفرض القيام بمزيد من الإصلاحات للحد من البطالة خاصة في صفوف الشباب.