إجمالي أصول القطاع المصرفي الصيني يبلغ 252 تريليون يوان

شهد إجمالي أصول القطاع المصرفي الصيني نموا مستقرا في السنوات القليلة الماضية على الرغم من الرياح المعاكسة في الاقتصاد مع احتلال المؤسسات المحلية حصص أكثر في النظام العالمي.

وبنهاية عام 2017، بلغ إجمالي أصول الصناعة المصرفية الصينية 252 تريليون يوان (نحو 39.9 تريليون دولار أمريكي) بزيادة 8.7 في المئة مقارنة بالعام السابق، وفقا للجنة تنظيم البنوك الصينية.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن حجم أصول القطاع ارتفعت بـ 88.6 في المئة مقارنة بما قبل خمس سنوات. وحتى نهاية العام الماضي بلغ عدد المؤسسات في هذا القطاع 4549.

ويعد القطاع المصرفي عمودا للنظام المالي في الصين. وفي هذه السنوات، شددت الحكومة الصينية الإجراءات التنظيمية لهذه الصناعة ، حيث يحتل نزع فتيل المخاطر الرئيسية واحدة من المعارك الثلاث الشاقة التي تعهدت البلاد بمواجهتها.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة للبنوك التجارية 1.74 في المئة في نهاية عام 2017 ليصل حجمها إلى 1.71 تريليون يوان.

وانخفضت هذه النسبة لأول مرة منذ عام 2012 إلى المستوى الحالي في الربع الأخير من عام 2016، وهو مؤشر مشجع على محاولة الاقتصاد لحل مشكلة ديونه.

وأشارت البيانات أيضا أن نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك التجارية الصينية، ونسبة تغطية السيولة بلغتا 13.65 في المئة و123.26 في المئة على التوالي.

وقال شياو يوان تشي، مسؤول في اللجنة إن نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك الصينية أعلى من المعيار الدولي الأدنى بنقطين أو ثلاث نقاط مئوية، وهذا يعنى كفاية السبل لدرء المخاطر.

ولعبت البنوك الصينية دورا أكبر في دعم الاقتصاد الحقيقي بينما تزايدت قوة تنافسيتها في الساحة العالمية في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2017، أدرجت أربعة بنوك صينية، من بينها بنك الصين وبنك التعمير الصيني، في قائمة لجنة الاستقرار المالي التي تضم 30 بنكا مهما نظاميا عالميا.

وأشارت بيانات مجلة بانكر ومقرها في المملكة المتحدة إلى أن 126 بنكا صينيا أدرجت في أكبر 1000 بنك، بزيادة 7 بنوك بالمقارنة مع العام السابق. واحتل البنك الصناعي والتجاري الصيني المرتبة الأولى ضمن هذا الترتيب في خمس سنوات متتالية.