قواعد المنشأ في قطاع السيارات تعيق محادثات "نافتا"

مكسيكو سيتي 26 فبراير 2018 /سلطت جمعية أعمال مكسيكية رائدة يوم الاثنين الضوء على مدى تعقيد قواعد المنشأ في قطاع السيارات، وهي قضية أبطأت المفاوضات حول تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".

وتحدد القواعد النسبة المئوية من المركبة التي يجب تصنيعها في المنطقة. واقترحت الولايات المتحدة رفعها إلى 85 في المائة كحد أدنى للسيارات، مع احتوائها على 50 في المائة على الأقل من قطع غيار أمريكية الصنع. بيد أن المكسيك وكندا تريدان أن تبقى النسبة عند 62.5 في المائة.

وقال رئيس مجلس تنسيق الأعمال في المكسيك، خوان بابلو كاستانون، للصحفيين في مؤتمر صحفي عقد في مكسيكو سيتي، التي تستضيف هذا الأسبوع الجولة السابعة من المحادثات، إنه "في البلدان الثلاثة، تشارك صناعات السيارات من أصل آسيوي وأوروبي وأمريكي في سلاسل القيمة الخاصة بها. وهذا مكمن الصعوبة".

وأضاف كاستانون "ليس من السهل تحريك قواعد المنشأ، لأنها تعني (تغيير) سلسلة القيمة والبنية التحتية القائمة بالفعل".

ولفت رائد الأعمال إلى أنه في الوقت نفسه، تتعامل شركات صناعة السيارات مع "تحديات جديدة" تطرحها إستراتيجية "الصناعة 4.0 لدمج تقنيات جديدة في صناعة السيارات".

ومن القضايا الأخرى المستعصية على توافق الآراء ما يتعلق بالتغييرات المقترحة على الفصل الخاص بتسوية المنازعات، وإدراج ما يسمى بند انقضاء الذي من شأنه أن يخضع "نافتا" للمراجعة كل خمس سنوات.

بيد أن كاستانون أشار إلى أنه مع ذلك، فإنه يمكن لهذه الجولة أن تشهد قيام شركاء "نافتا" بوضع اللمسات النهائية على فصول تتعلق بالاتصالات وقوانين العمل ومعايير الصحة النباتية وغيرها.