الحزب الشيوعي الصيني يقترح إدراج لجان رقابية كنوع جديد من أجهزة الدولة في الدستور

بكين 25 فبراير 2018 /اقترحت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إدراج لجان رقابية كنوع جديد من أجهزة الدولة في الدستور.

كان اقتراح تعديل دستور البلاد أعلن للجماهير العامة اليوم (الأحد).

ووفقا للوثيقة، سيتم ادراج الأجهزة الرقابية مع الأجهزة الادارية والقضائية والنيابية للدولة، التي أسستها جميعا مجالس نواب الشعب، حيث انها هي المسؤولة عنها وتقوم بمراقبتها.

كما يتم اقتراح إضافة بند جديد عن اللجان الرقابية إلى الفصل الثالث بعنوان "هيكل الدولة" في الدستور.

وذكرت الوثيقة أن الدولة تؤسس لجان رقابية وطنية ومحلية.

وستتكون لجنة رقابية من مدير وعدة نواب للمدير وعدد من الاعضاء.

وسيتولى المدير المدة نفسها مثل مجلس نواب الشعب على المستوى نفسه. ولن يتولى أكثر من مدتين متتاليتين.

وسيحدد القانون تنظيم ووظائف وصلاحيات اللجان.

وباعتباره الجهاز الرقابي الاعلى، ستراقب اللجنة الرقابية الوطنية اللجان المحلية وستقدم تقريرها للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ولجنته الدائمة.

وستقود اللجان الرقابية على المستويات العليا اللجان على المستويات الدنيا.

وستكون اللجان الرقابية المحلية على المستويات المختلفة مسئولة أمام سلطات الدولة التي أسستها وأمام اللجنة الرقابية في المستوى الأعلى.

وذكر الاقتراح أن اللجان الرقابية ستمارس سلطتها الرقابية بشكل مستقل ولن يتدخل أي جهاز إداري أو منظمة عامة أو فرد في عملها.

كما يطالب الاقتراح الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع الاجهزة القضائية والاجهزة النيابية وأجهزة إنفاذ القانون وفحص بعضهما البعض في التعامل مع الانتهاكات المتعلقة بالمهام.

ومن حق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ان ينتخب ويقيل مدير اللجنة الرقابية الوطنية، بينما ستشرف اللجنة الدائمة للمجلس على اللجنة الرقابية الوطنية وستعين أو تقيل نواب المدير وأعضاء اللجنة بناء على توصية من مديرها.

ومن حق مجالس نواب الشعب المحلية على مستوى المحافظات وما فوقها انتخاب أو إقالة مديري اللجان الرقابية على المستوى المماثل، بينما يتعين على لجانها الدائمة الإشراف على لجان المراقبة على المستوى المماثل.

واعضاء اللجان الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ومجالس نواب الشعب المحلية على مستوى المحافظات وما فوقها لا يجوز لهم تولي مناصب في الأجهزة الرقابية.

علاوة على ذلك، فإن المراقبة لن تكون بعد الآن مهمة لمجلس الدولة والحكومات المحلية على مستوى المحافظات وما فوقها، حسبما جاء في المقترح.