أكبر جهاز تشريعي صيني يحضر للجلسة السنوية المقبلة

بكين 24 فبراير 2018 / اعتمدت اليوم (السبت) وثائق هامة للجلسة الأولى للمجلس الوطني ال13 لنواب الشعب الصيني المقرر انعقاده يوم 5 مارس المقبل.

واعتمد أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني ال12 لنواب الشعب الصيني تقرير عمل اللجنة وجدول أعمال للجلسة الأولى للمجلس الوطني ال13 لنواب الشعب الصيني وقائمة بأسماء أعضاء اللجنة التنفيذية الدائمة والأمين العام وقائمة بأسماء المندوبين ممن لا يحق لهم التصويت في الجلسة المقبلة.

وسيقدم للجلسة تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني ال12 لنواب الشعب الصيني في مارس بعد إجراء مراجعات، وسيرفع جدول الأعمال وقائمة أسماء اللجنة التنفيذية الدائمة والأمين العام لاجتماع تحضيري قبل الجلسة.

وأكد المشرعون أيضا صلاحية كافة ال2980 نائبا للمشاركة في المجلس الوطني ال13 لنواب الشعب الصيني .

وترأس رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني ال12 لنواب الشعب الصيني تشانغ ده جيانغ اليوم (السبت) الاجتماع الختامي للجلسة المنتظمة الأخيرة للجنة الدائمة للمجلس الوطني ال12 لنواب الشعب الصيني.

وقال تشانغ ده جيانغ إن جلسة مارس ذات أهمية كبيرة في تنفيذ فكر شي جين بينغ بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد وروح المؤتمر الوطني ال19 للحزب الشيوعي الصيني.

وتابع قائلا "هي أيضا ذات أهمية كبيرة في تحقيق الأهداف التي أقرتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. يتعين علينا أن نضمن بداية ناجحة ونتيجة مثمرة للجلسة الأولى للمجلس الوطني ال13 لنواب الشعب الصيني."

وأعرب تشانغ عن امتنانه للأداء الجيد لنواب المجلس الوطني ال12، كما أعرب عن امتنانه لأعضاء اللجنة الدائمة وفريق العمل التابع لها عبر السنوات الخمس الماضية. وأكد تشانغ على التقدم الجديد الذي تم إحرازه في الابتكارات النظرية والعملية الخاصة بنظام المجالس الشعبية، وفي بناء الديمقراطية الاشتراكية وحكم القانون.

واعتمد المشرعون اليوم تعديلا لقرار صدر في 2015 بشأن الولاء للدستور وقرارا بتمديد تعديل بنود محددة في قانون الأوراق المالية للسماح للإصلاحات التي ستغير نظام الإدراج في بورصتي شانغهاي وشنتشن من نظام قائم على الموافقة لآخر قائم على التسجيل.

وتتضمن الوثائق الأخرى تقريرا بشأن إنفاذ قانون البذور وتقريرا آخر حول مؤهلات بعض نواب المجلس، فضلا عن اقتراح بإضافة عضو جديد للجنة الانتخابية العسكرية وكذا عدد من التعيينات والإقالات.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرعين صوتوا لصالح فصل يانغ جينغ من مناصبه كعضو مجلس دولة وأمين عام لمجلس الدولة، وذلك عقب تحقيقات أجراها الحزب وأسفرت عن انتهاكات جسيمة لقواعد الانضباط.

وأعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني العقوبة التي تم تطبيقها على يانغ، حيث شملت وضعه تحت المراقبة داخل الحزب لمدة عام وإقالته من منصبه الإداري وتخفيض رتبته للمستوى الوزاري.

وقال تشانغ إن العقوبة أظهرت أن عزم السلطة المركزية بالحزب على تطبيق الحوكمة الحازمة داخل الحزب والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أمر يحظى بدعم كامل.

وأضاف أن قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن فصل يانغ يتفق مع الروح الدستورية.

واجتمع رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ونوابه قبل الاجتماع الختامي للجلسة.