مقالة : تعتزم تركيا إنزال عقوبة الإخصاء الكيميائي وسط انتشار حالات الاعتداء على الأطفال

أنقرة 22 فبراير 2018 /تفكر الحكومة التركية في إنزال عقوبات أقصى، بينها عقوبة الإخصاء الكيميائي على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم جنسية بعد تسجيل العديد من قضايا اغتصاب الأطفال في البلاد وسط حالة غضب عامة.

وأرادت تركيا إنزال عقوبة الإخصاء الكيميائي على مرتكبي الجرائم الجنسية في عام 2016 ولكن المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة اعاقا تنفيذ ذلك فى شهر أغسطس المنصرم بحجة "ضبابية" تعريف آلية التطبيق وحدودها.

والآن تتم مرة أخرى مناقشة هذه العقوبة المثيرة للجدل وسط انتشار حالات الاعتداء على الاطفال. وتم تشكيل لجنة حكومية وستقوم بإعلان قراراتها خلال الأيام المقبلة.

وقال وزير العدل عبد الحميد جول أمس الأربعاء إن " المحكمة ستتخذ قرارا بشأن آلية تنفيذ الإخصاء الكيميائي ومدتها للقضاء على الرغبة الجنسية أو الحد منها. ونتمنى أن يبدأ العمل بهذا الأمر في غضون أيام قليلة".

وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت هذه المسألة في أجندتها مرة أخرى، واستطرد قائلا أنه كأب "شعر بالفزع."

موجة استنكار عامة بعد اغتصاب طفل

وأدى الحادث الذي وقع مؤخرا إلى اندلاع حالة من الغضب في البلاد، حيث اتهم شاب في العشرين من العمر بالاعتداء الجنسي على طفلة في سن الرابعة في مدينة أضنة جنوبي البلاد.

وطلبت النيابة العامة الثلاثاء إنزال عقوبة السجن لمدة 66 عاما على المنفذ بعد حادث الاعتداء المزعوم الذي تم خلال حفل زفاف يوم 10 فبراير، وفقا لوكالة أنباء ((الاناضول)).

وأشار نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداج يوم الإثنين إلى أن لجنة شكلت لمنع الإساءة للأطفال والمؤلفة من ستة وزراء بينهم جول، ستعلن سلسلة من التدابير لمواجهة هذه المشكلة الحساسة للغاية.

ولا تمنع عملية الإخصاء الكيميائي التي تتم باستخدام أدوية لتقليل الرغبة الجنسية الأشخاص من ممارسة الجنس بشكل دائم، حيث ان تأثيرها مؤقت. ولكن خبراء الصحة أشاروا إلى أن استخدام هذه الادوية على المدى البعيد من الممكن أن تكون له آثار جانبية خطيرة ودائمة بينها الإصابة أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتستخدم العديد من الدول عقوبة الإخصاء الكيميائي لمعاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا وإندونيسيا واستراليا وكوريا الجنوبية.

وارتفع عدد المحاكم التي تتولى قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال في تركيا من 3778 في عام 2006 إلى 21189 في عام 2016، وفقا لبيانات نشرتها وزارة العدل نقلا عن مجموعات لحقوق الانسان.

وذكرت منظمة حقوق الانسان التركية أنه تمت إدانة حوالي 60 في المائة من الاشخاص المشتبه بهم في القضايا فى 2016.

ونددت منظمات مدافعة عن حقوق النساء بهذا القرار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقدت منظمة ((جمعيات النساء) على حسابها على تويتر عقوبة الإخصاء الكيميائي معتبرة أنه عقاب "يتناقض مع حقوق الإنسان ولا يتماشي مع القانون الحديث."

وذكرت المجموعة أن "الحل هو التوقف عن فرض عقوبات مخففة بالسجن في قضايا الإساء للأطفال."

وقال كانان جولو وهو ناشط بارز في حقوق الانسان إنه إذا نفذت تركيا القوانين الحالية ضد الإساءة للأطفال وحكمت على الأشخاص المشتبه بهم بسرعة فإنه لن تكون هناك ضرورية لتطبيق عقوبة الاخصاء الكيميائي.

وأضاف المسؤول الذي يتولى ايضا منصب رئيس اتحاد منظمات النساء في تركيا "يتعين ان يكون لدينا قوانين سريعة بدون تعاطف من القضاة مع الجناة. نحتاج ايضا ان نعلم الأشخاص، هذه طريقة اكثر انسانية لمكافحة وباء الاعتداء الجنسي على الأطفال وزنا المحارم".

مخاوف من عقوبة الإخصاء الكيميائي.

أعرب رشيد كويل رئيس اتحاد الممارسين الطبيين أيضا عن مخاوفه بشأن التدابير التي تدرسها الحكومة .

وذكرت صحيفة ((حريات)) اليومية نقلا عنه قوله "فلنكن واضحين .أنهم مجرمون وعندما يتوقف الأشخاص عن تعاطى هذه الأدوية سيعودون إلى ما كانوا عليهم من دون أي تغيرات نفسية وبنفس الدوافع القديمة".

وقال المسؤول "يتعين علينا الامتناع عن التفكير في اتخاذ اجراءات طبية كنوع من العقاب."

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاعتداء على الأطفال بانه "ديناميت سيدفع بمجتمعنا الى الانهيار."

ووعد الرئيس التركي خلال حوار صحفي بعد اجتماع مع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتعامل مع قضية اغتصاب الاطفال في تركيا.

وقال الرئيس "إنني أرى أن هذه القضية مهمة جدا ويجب حلها بطرق علمية"،محذرا من أن المعدلات المتزايدة للإساءة للأطفال "ستؤدي إلى انهيار مجتمعنا."

وشعرت تركيا بالفعل بصدمة في شهر يناير بسبب فضيحة تورط فيها مستشفى في اسطنبول حيث قامت بإخفاء عشرات من حالات الحمل لفتيات دون السن القانوني، ما اثار مناقشات في تركيا حول زواج الأطفال والاستغلال الجنسي لهم، واتهم النقاد الحكومة بالفشل في حماية أضعف المجموعات في المجتمع.

واستقبل مستشفى السلطان سليمان القانوني للتدريب والبحث 115 حالة حمل لفتيات دون السن القانوني، بينهم 39 فتاة سورية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017.

وجاء هذا التقرير بعد ان تواصل طبيب نفسي يعمل في المستشفى مع مكتب النائب العام. وقال نشطاء يدافعون عن حقوق النساء والطفل إن هذه القضية مثل قطعة من جبل جليدي. وفتحت الحكومة التركية تحقيقا مع فريق المستشفى.

ويتعين على المستشفيات في تركيا إبلاغ السلطات بحالات حمل الفتيات دون السن القانوني وهو 18 عاما. وإذا كانوا اقل من 15 عام فان هذا يعد قضية استغلال جنسي للاطفال.

ويبلغ السن الأدنى للزواج في تركيا 17 عاما للشباب والفتيات، ومن الممكن ان تكون هناك بعض الاستثناءات بموفقة الأوصياء القانونيين.

وطبقت تركيا في شهر نوفمبر الماضي قانونا يسمح لعلماء الدين في البلاد باقامة احتفالات زواج مدني، وهو اقتراح رفضه النقاد مشيرين إلى أنه يسهل عملية زواج الاطفال والاستغلال الجنسي لهم.

وقالت جماعات حقوق الانسان في تركيا إن العديد من زيجات الاطفال في تركيا كانت لفتيات من سوريا، دخلت أسرهن البلاد كلاجئين وهن معرضات بشكل خاص للإساءة والاستغلال.