تقرير إخباري: الفلسطينيون ينددون بتصويت الليكود الإسرائيلي على مشروع لضم الضفة الغربية

رام الله أول يناير 2018 /ندد الفلسطينيون يوم الاثنين، بتصويت حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل على مشروع قانون لضم الضفة الغربية، محذرين من خطورة هذه الخطوة على الوضع الدولي وعملية السلام.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، ردا على تصويت حزب الليكود على المشروع يوم أمس، إن "إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير لولا الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية".

واعتبر عباس، أن قرار الحزب الحاكم في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو بإنهاء عام 2017 بوضع استراتيجية سياسية لعام 2018 تقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية بما في ذلك تصويت الكنيست الإسرائيلي اليوم على تعديل المادة 2 من القانون الأساسي حول القدس هو بمثابة "عدوان غاشم" على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وطالب عباس، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذا العدوان الذي يقوده أعضاء الائتلاف الحكومي المتطرف.

وأردف عباس، "يجب أن يكون هذا التصويت بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بأن الحكومة الإسرائيلية وبدعم كامل من الإدارة الأميركية تواجه السلام العادل والدائم وتسعى بشكل منظم لتوطيد نظام الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية".

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن "الجهود الإسرائيلية المتعمدة لقتل فرص السلام سيواجهها شعبنا بصمود أكبر وتصميم وثبات والبقاء صامدين على أرضنا متمسكين بحقوقنا الوطنية التي لن نتنازل عنها مهما كان حجم العدوان أو شراسته، مشددا على أن "أي شعب في العالم لم يقبل على نفسه أن يعيش كالعبيد وإن الشعب العربي الفلسطيني لن يكون أول من يفعل ذلك".

وأشار عباس، إلى أن القيادة الفلسطينية "بصدد اتخاذ قرارات هامة خلال عام 2018 بما في ذلك الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل حماية حقوق شعبنا ومساءلة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة".

وكان حزب الليكود الحاكم في إسرائيل وافق يوم أمس (الأحد)، بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية - بما فيها القدس المحتلة - وضمها إلى إسرائيل.

وجاء التصويت خلال المؤتمر العام للجنة المركزية لليكود الذي يتشكل من 3700 عضو، على أن يطرح الحزب الحاكم مشروع القانون على الكنيست (البرلمان).

وجاءت الدعوة بعد توقيع أكثر من تسعمائة من الأعضاء على عريضة تطالب بعقد المؤتمر، ولترسيخ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل الذي أعلنه في السادس من الشهر الجاري.

بدوره، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، إنه بتصويت الحزب الحاكم في اسرائيل على المشروع لم يعد بالإمكان الحديث عن شريك للسلام في الجانب الإسرائيلي.

ودعا المالكي في تصريح للإذاعة الفلسطينية الرسمية، دول العالم ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بسرعة التصرف ورفض تلك الخطوات واتخاذ مواقف حيالها.

واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني، أن القرار الأمريكي الأخير بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل شجع الحزب على أن يخطو مثل هذه الخطوات، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني سيتحرك على كافة الجهات لاتخاذ موقفا حيال الاعتداء الصارخ الذي أقدم عليه حزب الليكود على القانون الدولي.

بدوره، اعتبر المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي له، إن ما اقترفه حزب الليكود يشكل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، وسخرية واستهتارا بالمنظومة الأممية برمتها.

وقال المحمود، إن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة، احتلتها اسرائيل إلى جانب أراض عربية أخرى هي سيناء والجولان إثر عدوان عام 1967 المشؤومة وتنطبق عليها القوانين الدولية وليس ما يفرضه الاحتلال بالقوة والتسلط وجبروت السلاح، مشددا على أن الشعب العربي والفلسطيني لم ولن يتأخر يوما في الدفاع عن أرضه وحقوقه وتراب وطنه بل هو في حالة دفاع وكفاح عادل ضد المشروع الاستعماري منذ أكثر من قرن من الزمان".

وأشار المتحدث إلى أن كافة أشكال التصعيد الاسرائيلي المتسارع تستند إلى قرار الرئيس الأمريكي الجائر والمخالف لكافة الأصول والاتفاقات والقوانين والشرائع بخصوص مدينة القدس العربية المحتلة.

وطالب المحمود، المجتمع الدولي بتنفيذ قوانينه وشرائعه وقراراته التي يتخذها والتي من المفترض ان تشكل أساس الاستقرار والسلم العالميين.

بدورها، اعتبرت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، في بيان صحفي هذه الخطوة، استفزاز لا يمكن السكوت عنه".

وأكدت الحركة أن "إسرائيل بهذا القرار أنهت ومن جانب واحد كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام وهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الخطير والمرفوض وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري لكبح جماح هذا الاستهتار بل الجنون الإسرائيلي".

وفي هذا الإطار، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان للناطق باسمها فوزي بروهم أن مشروع القانون المطروح من الليكود "إمعان في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني استغلالا للمواقف الأمريكية".

وقال برهوم إن "هذا تأكيد على صوابية المواقف من أوسلو ومشاريع التسوية التي منحت الاحتلال فرصة كبيرة لتنفيذ سياسته العنصرية المتطرفة".

وأضاف برهوم "هذا سيجعلنا أكثر تمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني وبخيار المقاومة لمواجهة هذه المشاريع وإفشالها وحماية حقوقنا والدفاع عنها مهما بلغت التضحيات".

من جهته، اعتبر خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في بيان صحفي له، أن القرار إعلان حرب على تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية وتأكيد إسرائيلي أن مشروع التسوية قد وصل بهم إلى نهاية الطريق وحقق لهم ما يريدون سواء بشأن القدس أو الضفة.

وقال البطش إن "الرد الفلسطيني على هذه القرارات هو تأكيدنا للسيادة الوطنية والشعبية عليها وتصعيد كافة أشكال المقاومة لحماية الأرض والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني وإغلاق كافة طرق الضفة الغربية المحتلة بدأً بالطرق الالتفافية في وجه المستوطنين وجنود الاحتلال البغيض".

من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار حزب الليكود خطوة إضافية لتجسيد المشروع الصهيوني على كامل الأراضي الفلسطينية والعمل على تصفية القضية الفلسطينية.

ودعت الجبهة في بيان صحفي لها، الى مجابهة القرار الإسرائيلي بسياسية حازمة تبدأ بإعلان الانسحاب من اتفاق (أوسلو) التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل عام 1993 وسحب الاعتراف بـ"اسرائيل".

وفي السياق ذاته، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار حزب الليكود يعبر عن سياسات الحكومة الإسرائيلية وتطلعاتها الاستعمارية المتمثلة بنهب المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية" .

وقالت الجبهة، في بيان صحفي، إن القرار يأتي بعد أسابيع قليلة من القرار الأمريكي في دلاله واضحة على تساوق المواقف الأمريكية والإسرائيلية.

وأكدت الديمقراطية، أن الرد على القرار يأتي من خلال إنهاء الانقسام والبدء الفوري بإعادة اللحمة الوطنية ووضع إستراتيجية وطنية، مشددة على ضرورة التوجه الفوري إلى محكمة الجنايات الدولية لمساءلة إسرائيل على جرائمها وفي المقدمة جريمة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.