الصين تبسط الإجراءات الإدارية للبنوك الأجنبية

قال المنظم المصرفي للبلاد يوم الخميس إن الصين ستقلل من الإجراءات الروتينية لخلق بيئة أعمال أفضل للبنوك الأجنبية.

وذكرت لجنة الصينية لتنظيم البنوك في بيان على الانترنت إن اللجنة ستراجع القواعد الخاصة بالترخيص الإداري للبنوك الأجنبية لتقليل بنود الموافقة وتوحيد معايير دخول السوق للبنوك الصينية والأجنبية.

وستوضح اللجنة إجراءات ومتطلبات تقديم الطلبات للمصارف بشأن المشاريع الأجنبية والمشتركة للاستثمار في المؤسسات المصرفية المحلية بعد صدور إشعار في مارس مرر هذا القرار.

ووفقا للإشعار قامت اللجنة بتخفيف متطلبات الترخيص للمصارف الأجنبية والمشتركة في الخدمات بما في ذلك تأمين سندات لخزانة وتقديم المشورة المالية.

ولن تحتاج المصارف الأجنبية إلا إلى إبلاغ السلطات بعد إطلاق خدمات معينة بدلا من الحصول على موافقة مسبقة، وفقا للوائح المنقحة.

وقالت اللجنة إن الجمهور لديه حتى 27 يناير من العام القادم لتقديم اقتراحات حول القواعد المعدلة.

وتفتح الصين تدريجيا قطاعها المالي حيث تعهدت السلطات بتخفيف القيود على الملكية الأجنبية للبنوك الصينية وشركات إدارة الأصول المالية.

كما ذكرت اللجنة في وقت سابق أنها ستوسع نطاق أعمال البنوك الأجنبية بما في ذلك تخفيف القيود على الخدمات المصرفية للرنمينبي بالنسبة للبنوك الأجنبية.