محام: الاتحاد الأوروبي تصرف "بطريقة تمييزية" في تقريره القطري عن الصين

بروكسل 23 ديسمبر 2017 / تصرف الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بطريقة تمييزية من خلال نشر تقرير قطري منفرد عن ما يسمى بـ "تشوهات السوق" في الصين، هكذا ذكر محام تجاري بارز لوكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الجمعة.

وقال إدوين فيرمولست من شركة ((في في جي بي)) للمحاماة، وهي شركة محاماة دولية مستقلة مقرها هنا، "يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي، من خلال نشره تقرير قطري فقط عن الصين، يتصرف مرة أخرى بطريقة تمييزية من خلال تحديد الصين".

ويرى فيرمولست أن التقرير المكون من 465 صفحة يعتمد على دراسات أجريت منذ عدة سنوات أو من قبل جهات معنية.

ودخلت تشريعات الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة الإغراق حيز التنفيذ يوم الأربعاء بعدما اقترحتها قبل عام المفوضية الأوروبية، وهي هيئة تنفيذية تابعة للاتحاد الأوروبي.

وبما أن القواعد الجديدة تتطلب إثبات وجود "تشوه كبير في السوق" لحساب الإغراق، فقد نشرت اللجنة في اليوم نفسه تقريرها القطري الأول عن ما يسمى بـ "التشوهات التي تسببها الدولة" في الصين، والذي قد تعتمده صناعات الاتحاد الأوروبي كدليل لمواصلة استخدام المنهجية التماثلية في تحقيقات مكافحة الإغراق.

ويصف التقرير جوانب معينة من الاقتصاد الصيني، مع التركيز على الاقتصاد الكلي للبلاد، وعوامل الإنتاج الرئيسية المستخدمة في جميع عمليات التصنيع، وقطاعات معينة من الاقتصاد، بما في ذلك الصلب والسيراميك.

وقال المحامي إنه "ينطلق من وجهة نظر العالم بالأسود والأبيض، والتي لا وجود لها في العالم الحقيقي، حيث الاختلافات على سبيل المثال بين النظم الاقتصادية للعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتلك الموجودة في الصين أكثر تعقيدا وتفصيلا مما يقترحه التقرير".

في شهر نوفمبر، وفي خطوة حاسمة لتحديث ترسانة الحمائية في الاتحاد الأوروبي، أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر للتشريع الجديد المعدل لمكافحة الإغراق ومكافحة الدعم للواردات القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وقبل تصويت البرلمان الأوروبي للموافقة على التشريع الجديد لمكافحة الإغراق، أبلغت وزارة التجارة الصينية الاتحاد الأوروبي بأن قواعده الجديدة لمكافحة الإغراق التي تمنح معاملة منفصلة للواردات تحت عنوان "تشوهات كبيرة في السوق" لا تمتثل لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.