ولي عهد دبي يعتمد التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2017

دبي 20 ديسمبر 2017/ اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم (الاربعاء) "التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2017"، الذي يستعرض أهم التطورات في اقتصاد دبي خلال العام 2016 على المستويين الكلي والقطاعي ونظرة عامة على نمو اقتصاد دبي في عام 2017.

وأعد التقرير دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية المتوفرة لدى الجهات المختصة في الإمارة، وكذلك التوقعات عن بعض المؤشرات الاقتصادية التي ترصدها.

يتضمن التقرير استعراض مفصّل لأهم المتغيرات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي لإمارة دبي مثل معدل النمو الاقتصادي والتضخم، التطورات النقدية وأسعار الصرف والفائدة اضافة الى المالية العامة والتجارة الخارجية.

ويستعرض التقرير أيضا التطورات الحاصلة في القطاعات الرئيسية في اقتصاد دبي، مثل تجارة الجملة والتجزئة، القطاع الصناعي بمكوّناته الرئيسية "الصناعات التحويلية، الصناعات الاستخراجية، والكهرباء والطاقة" ، القطاع المصرفي والمالي والتأمين، قطاع التشييد والأنشطة العقارية،السياحة، قطاع النقل والاتصالات، إلى جانب المؤشرات الاجتماعية مثل السكان والتعليم والصحة.

ويقارن "التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2017" بين الأداء الاقتصادي في الإمارة، وبعض الدول والمناطق ذات الاقتصادات المشابهة، بهدف معرفة مدى التطور الحاصل في اقتصاد الإمارة والآفاق المستقبلية لهذا التطور.

ويساهم التقرير في رفع مستوى الوعي لدى صانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف وضع السياسات والخطط السليمة التي من شأنها المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم.

يتالف التقرير من عشرة فصول، إضافة إلى فصل خاص يتناول موضوع "استراتيجية دبي الصناعية، المقوّمات والفرص والتحديات".

ويبرز التقرير " توقعات نمو لاقتصاد دبي بنسبة 3.2% في عام 2017 و3.5% 2018 في ظل انتعاش دوري في نمو الاقتصاد العالمي يكتسب قوة متزايدة بدأ في منتصف 2016 والانعكاسات الإيجابية المرتقبة على الامارة ، بالإضافة إلى المبادرات الاستراتيجية المهمة التي أطلقتها حكومة دبي في إطار خطة دبي 2021، وفي مقدمها استضافة معرض إكسبو 2020، ومضي حكومة دبي قُدُما في التحضير له بإطلاق مشاريع عملاقة في مجال البنية التحتية.

من جانبه قال ولي عهد دبي، " هدفنا تهيئة بيئة مثالية لممارسة الأعمال تكون الأفضل في العالم، فدبي أرست دعائم اقتصاد متين يتميز بالمرونة والقدرة على تلبية متطلبات مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، حيث ساهمت التشريعات والمبادرات في إيجاد بيئة اقتصادية داعمة، شجعت كبريات المؤسسات العالمية الساعية إلى تأسيس وجود لها في المنطقة على المبادرة بإقامة مقارها الإقليمية في دبي، لتكون بذلك المدينة المركز الاقتصادي للمنطقة".