محكمة مصرية تقضي ببراءة وزيرين سابقين من تهم فساد مالي وتربح

القاهرة 20 ديسمبر 2017 / قضت محكمة مصرية اليوم (الأربعاء) ببراءة وزيرين سابقين تولا حقيبة وزارة السياحة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، من تهم فساد مالي وتربح.

وبحسب الإعلام الرسمي، فقد قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، ببراءة وزيري السياحة السابقين أحمد المغربي وزهير جرانه، في إعادة محاكمتهما بقضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة.

كما برأت المحكمة في نفس القضية، بالإضافة إلى خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، والذي كان يواجه نفس التهم.

وجاءت إعادة المحاكمة في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات (الأولى) الصادر ببراءتهم في القضية، استنادا إلى الطعن المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الوزيرين السابقين إلى محكمة الجنايات، بعدما جاء بالتحقيقات التي أجريت عقب الاطاحة بنظام مبارك في العام 2011، أنه خلال الفترة من العام 2005 حتى أبريل العام 2010 قام المتهم أحمد المغربي بصفته وزير السياحة الأسبق قبل توليه منصب وزير الإسكان بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته.

وقام جرانه بتخصيص قطعتي أرض لشركتين يرأس أحداههما ويساهم في الأخرى المتهم الثاني زهير جرانه والذي شغل منصب وزير السياحة بالمخالفة للقواعد المقررة لأحكام المواد بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة.

وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.