طرابلس 18 ديسمبر 2017/ وصف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم (الثلاثاء)، بأن عملية اغتيال عميد بلدية مصراتة محمد اشتيوي، تمثل "عمل إرهابي" لن يفلت مرتكبيه من العقاب.
وأوضح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان صحفي، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن " هذه الجريمة ارتكبت عن سبق إصرار وترصد، وهي عمل إرهابي استهدف شخصية وطنية "، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية في حالت استنفار، ولن يفلت مرتكبي الجريمة من العقاب.
وطالب المجلس في ختام بيانه، الجميع بإدراك خطورة الوضع ، وضرورة مراجعة المعرقلين لمسار الاستقرار أنفسهم، فالبديل عن بناء الدولة فوضى مسلحة.
وأعرب غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ومبعوثها الخاص إلى ليبيا في وقت سابق اليوم، حزنه لاغتيال عميد بلدية مصراتة ، الذي وصفه بأنه " كان حريصا على مدينته وبلاده، عاملا نشطا لإرساء السلم الأهلي، ساعيا بما أؤتي من قوة لتغليب لغة الوئام والوفاق".
واغتال مسلحون في وقت متأخر أمس (الأحد)، عميد بلدية مصراتة محمد اشتيوي بعد اختطافه أثناء خروجه من مطار المدينة، حيث عثر على جثة اشتيوي وهي تحمل أعيرة نارية، كما أصيب شقيقه الذي كان يرافقه.
وجاءت واقعة اغتياله، عقب مرور ساعات قليلة من عودته من تركيا في زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام.
من جهتها، اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اغتيال عميد بلدية مصراتة ، مؤشرا خطيرا لعودة "الاغتيالات السياسية" .
وأشارت في بيان ، تلقت (شينخوا) نسخة منه، إلى أن " حادثة اغتيال عميد بلدية مصراتة مؤشر خطير جدا على عودة موجة الاغتيالات السياسية لتصفية الحسابات، و على حالة انعدام الأمن والاستقرار والفوضى التي تشهدها البلاد نتيجة لانتشار السلاح وسيطرة الجماعات والتشكيلات المسلحة".
كما تؤشر الحادثة، تصاعدا لمؤشرات قمع وتكميم الافواه والإقصاء، إلى جانب دلالة هذه الجريمة النكراء على حجم المخاطر والتهديدات، التي تستهدف الشرائح الاجتماعية للمجتمع الليبي، والتي من بينها عمداء البلديات وأعضاء الهيئات القضائية والحكماء والأعيان ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب وصف البيان.