عمان 21 أغسطس 2017 / عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مباحثات في عمان اليوم (الاثنين)، تناولت "آليات تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، ومستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية" حسب بيان للديوان الملكي الأردني.
ووصل أردوغان الى عمان اليوم يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في أول زيارة له للأردن منذ توليه الرئاسة في أغسطس 2014.
وعقد الزعيمان مباحثات ثنائية تبعتها موسعة في قصر الحسينية بحضور كبار المسؤولين في البلدين.
وأفاد البيان أنه تم التأكيد خلال المباحثات على "أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الأردن وتركيا تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية".
وقال الملك عبدالله في كلمة خلال المباحثات الموسعة انه تبادل والرئيس أردوغان وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تخص بلديهما.
وتابع "سنستمر بمناقشة كيفية تحسين العلاقات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والأمنية، والاجتماعية بين بلدينا".
واضاف "ان بلدينا قد تأثرا بالإرهاب والتطرف، وهذه أيضا فرصة أخرى لتعزيز العلاقات بين شعبينا وان نسير بمواجهة التحديات في طريقنا يدا بيد، وسنتمكن من التغلب على جميع المصاعب أمامنا".
من جانبه، قال الرئيس أردوغان في كلمة له "اننا نعود بهذه الزيارة إلى الأردن بعد 9 سنوات، وتجمعنا علاقات تاريخية".
واضاف "اننا سنستمر في دعم دور الأردن في حماية المقدسات في القدس وسنستمر بالعمل معا لمنع تكرار الاعتداءات والخروقات التي حصلت في المسجد الأقصى الشهر الماضي".
ويحتفل البلدان هذا العام بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وجاء في بيان مشترك صدر في ختام المباحثات، أن الجانبين شددا على "أهمية إدامة التنسيق في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة".
كما أكد أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وزيادة مستويات التبادل التجاري والاستثماري.
وأعرب الزعيمان عن رضاهما عن التطور في مستوى التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين، وأشارا إلى حرصهما المشترك على "إدامة التنسيق المستمر والوثيق في هذين المجالين".
وشدد الجانبان على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وزيادة دعمه للدول المجاورة لسوريا، لتمكينها من التعامل مع الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتزايدة.
واتفقا على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، عبر مسار جنيف، وبما يحقق طموحات الشعب السوري ويحفظ وحدة الأراضي السورية، وينهي العنف والمعاناة ويحقن دماء السوريين ويسمح بعودة اللاجئين.
وأعاد الجانبان التأكيد على "الحاجة لوقف الأعمال العدائية على الأرض، من أجل دعم مسار جنيف وصولا لحل سياسي في سوريا"، كما عبر الزعيمان عن "تقديرهما للدور الإيجابي الذي توفره اجتماعات أستانا في تهدئة الأوضاع ميدانيا من خلال وقف إطلاق النار الشامل في سوريا الذي أُعلن عنه في 30 ديسمبر 2016، واتفاق خفض التصعيد الذي وُقّع في 4 مايو 2017".
وأعاد الجانبان التأكيد على "أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية وأن مفاوضات السلام الجديدة يجب أن تتم وفقا لجدول زمني واضح، وأن تستند لقرارات الشرعية الدولية، خاصة مبادرة السلام العربية، التي تم تبنيها عام 2002، وتم إعادة إطلاقها في قمة عمّان في مارس هذا العام، كما تبنتها منظمة التعاون الإسلامي".
وأكد الزعيمان "رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، ولجميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدد هوية القدس الشرقية"، وحذرا من أنه من شأن هذه الإجراءات أن تقوض السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشاد الجانبان بـ"جهود الحكومة العراقية والانتصارات التي حققها الجيش العراقي ضد عصابة داعش الإرهابية".
وشددا على أهمية المحافظة على سلامة الأراضي العراقية، وعبرا عن دعمهما للجهود التي يبذلها العراق لترسيخ التقدم والاستقرار عبرعملية سياسية تشمل جميع مكونات الشعب العراقي وتضمن حقوقهم.
وأكد الزعيمان أهمية التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب، محذرين من ربطه بأي دين، داعين إلى محاربته ضمن نهج شمولي يشمل المجالات العسكرية والأمنية والثقافية والفكرية.