تقرير إخباري: مصر تنفى بشدة وجود تجارة للأعضاء البشرية في مستشفياتها ردا على فيلم استقصائي ألماني

القاهرة 20 أغسطس 2017 /انتقدت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم (الأحد)، فيلما استقصائيا أعده صحفي ألماني، يحمل عنوان " تجارة الدم"، حول تجارة الأعضاء البشرية في مصر، نافية بشدة وجود تجارة من هذا النوع في البلاد.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية بثت فيلما للصحفي الألماني تيلو مايشكه، قال فيه إن تجارة الأعضاء وتحديدا الكلى تشهد إزدهارا في مصر، التي وصفها بأنها من " البلدان الجاذبة لزراعة الأعضاء".

وتضمن الفيلم بعض الحالات خصوصا من اللاجئين السودانيين، الذين أجروا عمليات نقل كلى مقابل مال.

وأكدت الوزارة في بيان، أن مضمون الفيلم حول تجارة الأعضاء البشرية فى مصر "عار تماما عن الصحة"، ويستهدف الإضرار بالسياحة العلاجية في مصر، في إطار خطة ممنهجة تضر بالأمن القومي للبلاد.

وأوضحت أن الفيلم تم تسجيله خارج المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ولا يثبت أن هناك بيعا أو تجارة للاعضاء البشرية داخل المستشفيات.

وتابعت أن "عمليات زرع الأعضاء فى مصر تتم وفقا لقانون زراعة الأعضاء في أماكن مرخصة، حيث يقوم المتبرع بتسجيل عقد في الشهر العقاري بتنازله، للتأكد من عدم وجود شبهة للإتجار، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض وإجراء الجراحة في مكان مرخص".

وقالت إن المستشفيات المرخص لها زراعة الأعضاء يتم تشديد الرقابة عليها من خلال المرور الدورى عليها بفرق من وزارة الصحة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والتراخيص.

وأوضحت الوزارة أنه من ضمن الإجراءات المتبعة لعملية الزرع هى الموافقة على عملية الزرع وفحص المريض طبيا لضمان جاهزيته للزراعة، وعمل توافق للمتبرع مع المريض.

وتابعت "في حال تعذر تبرع أحد الأقارب لأسباب طبية يتم عرض الحالة والمتبرع المتقدم على لجنة طبية من أطباء الكلى والتخدير والأوعية والمسالك البولية للتأكد من توافقهما، على أن تشكل لجنة ثلاثية من ثلاثة أطباء لشرح مضاعفات الجراحة، والتأكد من عدم وجود أي شبهة اتجار وتحرير محضر شرطة أيضا بذلك، لتعرض جميع الأوراق على اللجنة العليا لزراعة الأعضاء للموافقة على الزرع".

وأضافت الوزارة أنه في حالة أن المرضى من غير المصريين الراغبين في إجراء الجراحة في مصر، فلابد من موافقة سفارة بلادهم على هذه الجراحة، مؤكدة أن غير مسموح تبرع المصري لأى جنسية أخرى.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن المادة 17 من القانون تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزراعة.

وتنص المادة 18 على أن يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

وأوضحت الوزارة أن المادة 19 من القانون تنص على معاقبة بالسجن المشدد أو الإعدام كل من نقل عضوا بطريق التحايل أو الإكراه.

ويسمح القانون للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون، ووقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون.

وكانت النيابة العامة في مصر أحالت في يوليو الماضي 41 متهما كونوا أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية في البلاد.

وغالبية أعضاء هذه الشبكة من الأطباء والممرضين الذين أجروا عمليات نقل أعضاء، بعضها لغير مصريين، بالمخالفة للقانون.

واعتبرت النيابة هذه الشبكة " جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الاعضاء البشرية، والاتجار في البشر"، حيث استغلوا حاجتهم المالية بغرض استئصال الكلى لديهم وزراعتها في عدد من المرضى الأجانب.