رئيس الحكومة التونسية يقبل إستقالة وزير التنمية وزيرالمالية بالنيابة

تونس 18 أغسطس 2017 /أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء اليوم (الجمعة)، قبوله لاستقالة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ووزير المالية بالنيابة،فاضل عبد الكافي، لتُصبح تشكيلة حكومته تُعاني من شغور على مستوى ثلاث حقائب وزارية هي التربية والتعليم، والمالية، والتنمية والإستثمار والتعاون الدولي، ليُصبح بذلك التغيير الحكومي أمرا لا بد منه.

وقال الشاهد في تصريح مُقتضب للصحفيين في مقر الحكومة بالقصبة بتونس العاصمة،إنه طلب من فاضل عبد الكافي الإستمرار في تصريف الأعمال للوزارتين لحين سد الشغور في تشكيلة حكومته.

وتم تعيين فاضل عبد الكافي وزيرا للتنمية والاستثمار والعلاقات الدولية في أغسطس من العام الماضي ضمن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، ثم تولى وزارة المالية بالنيابة في نهاية أبريل الماضي، وذلك في أعقاب إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي.

وكان فاضل عبد الكافي قد اعلن قبل ذلك، عبر موجات إذاعة "موزاييك أف ام" المحلية التونسية، عن استقالته من منصبه بسبب صدور حكم قضائي غيابي ضده في سبتمبر الماضي.

وقال إن استقالته تأتي على خلفية "المثول أمام القضاء في 4 سبتمبر المقبل بعد الاعتراض الذي قدمته في 10 أغسطس الجاري على حكم صادر ضدّي ويقضي بسجني ، وتغريمي بمبلغ مليار و800 ألف دينار (730 ألف دولار).

وأوضح أن القضية التي صدر فيها حكم بالسجن ضده "تتعلق بمعاملات مالية لشركة خاصة كان يديرها قبل إنضمامه للحكومة، و قد رفعتها ضده الإدارة العامة للجمارك، اتهمته فيها بتهريب نقد إجنبي من تونس إلى دولة أخرى(المغرب).

ويرى مراقبون إن استقالة فاضل عبد الكافي من شأنها إحراج رئيس الحكومة يوسف الشاهد باعتبار أن الحكم الغيابي الصادر ضد وزيره مُرتبط بشبهة فساد، والحال أنه أعلن الحرب على الفساد، بالإضافة إلى توقيتها الذي يأتي فيما تستعد فيه الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع ميزانية الدولة للعام 2018.