يانجون 17 أغسطس 2017/ دعا مجلس القوميات بالبرلمان الميانماري (المجلس الأعلى) إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مثيري العنف بولاية راخينا الشمالية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الميانمارية اليوم الخميس.
وخلال مناقشات جرت الأربعاء حول هذا الموضوع ، أكد البرلمانيون على ضرورة وقف الهجمات الإرهابية بالولاية ، وضمان أمن البوابة الغربية، لمنع انتشار مثل هذه الأعمال إلى أجزاء أخرى من البلاد.
إلى جانب ذلك، دعا البرلمانيون إلى ضرورة دفع التنمية بالمنطقة من خلال إقامة ودعم الصناعات الثقيلة والزراعة والمواشي، وضرورة الانتشار الأكبر والمعزز والدائم لقوات الأمن.
ودعا البرلمانيون أيضا إلى وقف المساعدات القادمة من بعض المنظمات الدولية والتي يعتقد أنها تمول مثيري العنف، قائلين إن المساعدات من منظمات دولية مناهضة للإرهاب، يمكن الحصول عليها فقط بعدما يتم اعتبار مثيري العنف المسلحين، إرهابيين.
واقترح البرلمانيون أيضا أن يتم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا الأمر، حتى يتم الوقف الفعال للدعم والمساعدات التي تحصل عليها الجماعات الإرهابية.
يذكر أن مجموعة من أعمال العنف قد ضربت منطقتي بوثيداونغ وماونغتاو خلال الفترة من أكتوبر العام الماضي وحتى يوليو المنصرم، وراح ضحيتها 44 مدنيا، واختطاف 27 آخرين.
وفي وقت مبكر هذا الشهر، عثر على جثث 6 قرويين من عرقية مرو آراكان، قتلهم إرهابيون ، بينما اعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين قرب قرية كاينجي ومنطقة جبلية في ماونغتاو./نهاية الخبر/